Al-Muqaddimāt al-Mumahhidāt - Ibn Rush al-Jadd - (2/89)

Al-Muqaddimāt al-MumahhidātIbn Rush al-Jadd

Section

If the option period is extended beyond the time needed, the sale becomes invalid and is impermissible, because this introduces a degree of uncertainty that is not permissible in sales. If, however, the two parties stipulate an option without specifying its duration, the sale is not invalidated. Instead, a period sufficient to test those goods is fixed for them, since the appropriate limit is known. By omitting to mention it, they have contracted on the basis of customary practice.

Section

Either party to a sale may stipulate an option for someone else. If one party, but not the other, does so, there are four opinions on the matter.

(The first opinion) is that this right belongs to the contracting party who stipulated it, not to the other party. If the seller stipulated the option for someone else, he may conclude the sale with the buyer or rescind it, as he wishes. He is not bound by the approval of the person to whom he assigned the option if he himself wishes to rescind, nor by that person’s rejection if he himself wishes to approve, even if the buyer seeks to hold him to that decision. For the buyer has no right in this matter alongside him.

Likewise, if the buyer stipulated the option for someone else, he retains the choice either to take the goods or to return them. He is not bound by the approval of the person to whom he assigned the option if he himself wishes to rescind, nor by that person’s rejection if he himself wishes to approve and the seller seeks to hold him to that decision. According to this opinion, the seller has no right in this matter alongside him. This is exactly like consultation: the party who stipulates it may disregard the advice and decide as he wishes, whether to rescind or approve the sale. This is Ibn Habīb’s position in al-Wādiha and the opinion preferred by Ibn Lubāba in his book al-Muntakhab.

(The second opinion) is that rejection and approval rest with the person to whom the option was assigned, and that the right to insist on this belongs to the other contracting party, not to the party who stipulated the option for someone else. If the party who stipulated the option for someone else wishes to rescind or approve the sale, while the other party insists on holding him to what

فصل فإن زاد في أجل الخيار إلى فوق ما يحتاج إليه، فسد البيع ولم يجز، لخروجه بذلك إلى الغرر الذي لا يجوز في البيوع، وأما إن لم يضربا للخيار أجلا واشترطاه، فلا يفسد البيع ويضرب لهما من الأجل بقدر ما تختبر إليه تلك السلع، لأن الحد في ذلك معروف، فإذا أخلا بذكره، فإنما دخلا على العرف والعادة. فصل ولكل واحد من المتبايعين أن يشترط الخيار لغيره، فإن اشترطه أحدهما دون صاحبه لغيره، فاختلف في ذلك على أربعة أقوال، (أحدهما) أن ذلك حق لمشترطه من المتبايعين دون صاحبه، فإن كان البائع منهما هو مشترط الخيار لغيره، كان له أن يمضي البيع للمبتاع إن شاء ويرد إن شاء، ولا يلزمه إجازة من اشترط له الخيار - إن أراد هو الرد، ولا رده - إن أراد هو الإجازة - إن أراد المشتري أن يلزمه ذلك. إذ لا حق له في ذلك معه؛ وإن كان المبتاع منهما هو مشترط الخيار لغيره، فكذلك أيضا يكون بالخيار بين أن يأخذ أو يرد، ولا يلزمه إجازة من اشترط الخيار إن أراد هو الرد، ولا رده إن أراد هو الإجازة وأراد البائع أن يلزمه ذلك، إذ لا حق له في ذلك معه على هذا القول، كالمشورة التي لمشترطها تركها والقضاء بما أحب من رد أو إجازة سواء؛ هذا قول ابن حبيب في الواضحة واختيار ابن لبابة في كتابه المنتخب، (والقول الثاني) أن الرد والإجازة بيد من جعل إليه الخيار، وذلك حق للباقي من المتبايعين دون من اشترط ذلك منهما لغيره، فإن أراد الذي اشترط الخيار منهما لغيره أن يرد أو يجيز وأبى الباقي منهما إلا أن يلزمه ما