Al-Muqaddimāt al-Mumahhidāt - Ibn Rush al-Jadd - (2/88)

Al-Muqaddimāt al-MumahhidātIbn Rush al-Jadd

or two or three days, just as for riding animals. Although these goods are not tested in the same way as riding animals, they do not change as quickly as those animals do. For this reason, their option period is not more tightly restricted.

For slaves, however, a longer option period is permissible. Al-Mudawwana states: “Five or six days, up to a week.” Ibn al-Mawwāz said: “Four or five days. I would not annul a sale with a ten-day option, but I would annul one with a month-long option.” Ibn Wahb reported that Mālik, may Allah have mercy on him, permitted a month-long option for a slave, whereas Ibn al-Qāsim and Ashhab rejected an option lasting a month.

The reasoning behind Ibn Wahb’s report from Mālik is that slaves possess discernment. A male or female slave may therefore conceal undesirable traits and display qualities that make them appealing. Testing them thus requires a period during which their ingrained traits will generally no longer remain hidden, even if one sees what has been concealed. In his view, that period is a month.

The reasoning behind Ibn al-Qāsim’s position is that, although slaves require extensive testing because of the discernment just described, a month is long enough for their condition to change. He therefore prohibited such a period because of the possibility of change, while allowing a period sufficient to test them and ascertain their condition without fear of their condition changing—a week or thereabouts. In this respect, a young slave who lacks discernment is treated like an older slave who possesses it. He applied a single rule to both, since there is no fixed, invariable point at which discernment develops.

As for houses, which require examination but are not liable to change, an option of up to a month is permissible. Ibn Habīb said: “And two months for houses and land.” Land is not mentioned in al-Mudawwana; the passage in al-Wādiha clarifies what is stated in al-Mudawwana.

Section

The duration of an option in a sale is therefore limited to the time needed for testing and deliberation, taking into account how quickly or slowly the item sold is liable to change. This differs from the position of al-Shāfiʿī and Abū Hanīfa, may Allah have mercy on them both, who hold that an option exceeding three days is not permissible for anything.

واليومين والثلاثة، كالدواب سواء؛ لأنها وإن كانت مما لا يختبر كما تختبر الدواب، فإنها لا يسرع إليها التغير، كما يسرع إلى الدواب، فلم يضيق في أجل الخيار فيها لهذه العلة؛ وأما الرقيق فيجوز الخيار فيها أكثر من ذلك، قال في المدونة: الخمسة الأيام والستة إلى الجمعة. وقال ابن المواز: الأربعة الأيام والخمسة، ولا أفسخه في عشرة، وأفسخه في الشهر، وروى ابن وهب أن مالكا ﵀ أجاز الخيار في العبد شهرا وأباه ابن القاسم وأشهب في الشهر، فوجه رواية ابن وهب عن مالك أن الرقيق ذو ميز، فربما ستر العبد والجارية ما فيهما من الأخلاق الذميمة، واستعملا ما يرغب فيهما من أجله، فاحتيج في اختبارهما إلى مدة لا يستتر فيها ما طبعا عليه من الأخلاق غالبا، وإن رأى ما ستره وهو الشهر عنده، ووجه قول ابن القاسم أنه وإن كان يحتاج في الرقيق إلى الاختبار الكثير بما وصفناه من علة الميز، فإن الشهر بعيد يتغير إليه الرقيق، فمنع من ذلك لعلة التغير، وأجاز من الخيار فيهما ما قد يحصل فيه الاختبار ومعرفة الحال ولا يخشى معه التغير والانتقال - وهو الجمعة ونحوها، وحمل الصغير الذي لا يميز في ذلك محمل الكبير المميز، جعل الباب في ذلك واحدا لما لم يكن لوقت ميزه حد يرجع إليه لا يختلف، وأما الدور التي يحتاج فيها إلى الاختبار ويؤمن عليها التغير، فيجوز الخيار فيها إلى الشهر؛ قال ابن حبيب: والشهرين في الدور والأرضين، ولم يذكر في المدونة الأرضين وما في الواضحة مفسر لما في المدونة. فصل فأمد الخيار في البيع إنما هو بقدر ما يحتاج إليه في الاختبار والارتياء مع مراعاة إسراع التغير إلى المبيع وإبطائه عنه، خلافا للشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله في قولهما: إنه لا يجوز الخيار في شيء من الأشياء فوق ثلاث.