Al-Muqaddimāt al-Mumahhidāt - Ibn Rush al-Jadd - (2/87)

Al-Muqaddimāt al-MumahhidātIbn Rush al-Jadd

the seller, who is not obliged to hand it over unless the buyer stipulates this. Stipulating an option of a week or so for a male or female slave, or a month or two for a house, does not establish that the buyer intended only to test it. The time needed to seek advice likewise varies according to the item sold. Investigating and making enquiries about a house that one wishes to acquire and live in, and that would be difficult to replace if it proved unsuitable, is not like doing so concerning a slave or servant. Nor is a slave or servant like goods that one can sell and replace without difficulty.

Section

The seller has precisely the same right as the buyer to stipulate an option. If either party alone stipulates it, that party alone has the right to confirm or rescind the sale. They may also both stipulate it. If they agree to rescind or confirm the sale, their agreement is valid. If they disagree, with one wishing to proceed with the sale and the other wishing to rescind it, the decision rests with the one who wishes to rescind it. The sale is not concluded unless both agree to confirm it. This is because the party wishing to proceed with the sale, whether seller or buyer, waives his right to rescind, whereas the one of them who wants the sale is exercising his right rather than waiving it. His right is therefore not extinguished by the other party’s waiver of his own right in wishing to proceed with the sale. This is clear.

Section

Since the reason for permitting a sale subject to an option is people’s need to seek advice and test the item, its duration is limited to the time needed to test the item, consider the matter, and seek advice. This varies according to the kind of item and how quickly or slowly its condition changes. An option of one, two, or three days is therefore permissible for riding animals, but no longer, because their condition changes quickly, and because they can be tested and their condition ascertained within this period. They are not creatures possessed of discernment, such that one might fear they would conceal undesirable traits and defects that would make them unappealing, while displaying qualities that would make them desirable. Likewise, an option for goods and garments is permissible for one day

البائع، ولا يلزمه دفعها إليه، إلا أن يشترط ذلك عليه، ولا يكون اشتراط الخيار في العبد والجارية الجمعة ونحوها، وفي الدار الشهر والشهرين بدليل على أنه إنما أراد الاختبار، لأن المشورة في ذلك لا تتساوى أيضا، بل تفترق بافتراق المبيع، إذ ليس البحث والسؤال عن دار يريد اقتناءها وسكناها ويتعذر عليه الاستبدال بها إذا لم توافقه، كالعبد والخادم، ولا العبد والخادم كالسلع التي لا مئونة عليه في بيعها والاستبدال بها. فصل وللبائع من اشتراط الخيار مثل ما للمبتاع سواء، فإن اشترطه أحدهما كان له الأخذ والرد دون صاحبه، وإن اشترطاه جميعا جاز أيضا، فإن اجتمعا على رد أو إجازة، جاز ما اجتمعا عليه من ذلك، وإن اختلفا فأراد أحدهما إمضاء البيع وأراد الآخر رده؛ فالقول قول من أراد رده، ولا يتم البيع إلا باجتماعهما جميعا على الإجازة، لأن الذي أراد إمضاء البيع مسقط لحقه في الرد بائعا كان أو مبتاعا، والذي أراد البيع منهما أخذ بحقه غير مسقط له، فلا يسقط بإسقاط الذي أراد إمضاء البيع حق نفسه وهذا بين. فصل وإذا كانت العلة في إجازة البيع على الخيار حاجة الناس إلى المشورة فيه وإلى الاختبار، فحده قدر ما يختبر فيه البيع ويرتأى فيه ويستشار، على اختلاف أجناسه وإسراع التغير إليه وإبطائه عنه، فيجوز الخيار في الدواب اليوم واليومين والثلاثة، ولا يجوز فيها أكثر من ذلك، لإسراع التغير إليها، ولأن اختبارها والعلم بما هي عليها من أحوالها، يحصل في هذه المدة؛ إذ ليست من ذوي الميز الذي يخشى منها أن تستر ما فيها من الأخلاق الذميمة والعيوب التي تزهد فيها، وتستعمل ما يرغب فيها من أجله، وكذلك العروض والثياب يجوز الخيار فيها اليوم