Al-Muqaddimāt al-Mumahhidāt - Ibn Rush al-Jadd - (2/86)

Al-Muqaddimāt al-MumahhidātIbn Rush al-Jadd

Section

An option in a sale inherently involves uncertainty; the Sunnah permits it only because people need it. A buyer may be unfamiliar with what he has purchased and therefore need to test it to determine whether it suits him and whether it is worth the price he paid. He may also need another person’s opinion on all these matters and wish to seek advice. The option was therefore granted as a concession to him. It does not follow that the same must apply to marriage, even though a man may need to assess the woman he intends to marry, ascertain whether she is suitable for him, and seek advice about her more than he needs to do so concerning an item he purchases. Sales are based on bargaining and commerce, whereas marriage is based on generosity and the forging of bonds; their underlying natures therefore differ.

Section

An option may serve both purposes—seeking advice and testing the item sold—or either one of them. A male slave is assessed for his intelligence, character, ability to serve, dullness, and energy. Likewise, a female slave is assessed for her intelligence, character, capacity for service, and proficiency in the tasks she undertakes, such as cooking, baking, and similar skills. A house is examined for its construction, neighbours, and location, and its foundations, walls, and useful features are inspected. Riding animals are assessed for their qualities, gait, strength or weakness, vigour or incapacity, eating habits, condition when standing still and when fitted with their gear, and similar matters. As for garments and other goods, there is no scope for testing them. The option in their case is solely for seeking advice, or for checking the fit of something purchased to wear.

Section

If a buyer stipulates an option for something that can be tested, without specifying that he stipulated it for that purpose, and then wishes to take possession of the item to test it, but the seller refuses to hand it over, saying, “You are entitled only to seek advice, since you did not stipulate taking possession of the item during the option period to test it,” then the word to be accepted is that of

فصل والخيار في بيع في أصله غرر، وإنما جوزته السنة لحاجة الناس إلى ذلك، لأن المبتاع قد لا يخبر ما ابتاع فيحتاج إلى أن يختبره ويعلم إن كان يصلح له أم لا، وإن كان يساوي الثمن الذي ابتاعه به أم لا، وقد يحتاج في ذلك كله إلى رأي غيره، فيريد أن يستشير فيه، فجعل له الخيار رفقا به، ولا يلزم مثل هذا في النكاح وإن كان الرجل قد يحتاج إلى اختبار الزوجة التي يتزوج والتثبت في إن كانت ممن تصلح له أم لا، والاستشارة في أمرها، أكثر مما يحتاج إليه في السلعة التي يبتاع، لأن البيع طريقه المكايسة والمتاجرة، والنكاح طريقه المكارمة والمواصلة، فافترق لذلك موضوعهما. فصل والخيار يكون لوجهين: المشورة واختبار المبيع، أو لأحد الوجهين، فالعبد يختبر عقله وخلقه وخدمته وبلادته ونشاطه، وكذلك الجارية يختبر عقلها وخلقها وقوتها على الخدمة وإحكامها لما تتناوله من الطبخ والخبز وما أشبه ذلك من الصنعة، والدار يختبر بناؤها وجيرانها ومكانها وينظر إلى أسسها وحيطانها ومنافعها، والدواب يختبر خلقها وسيرها وقوتها من ضعفها ونشاطها من عجزها وأكلها وحالها في وقوفها ووضع آلتها عليها وما أشبه ذلك، وأما الثياب والعروض فلا وجه للاختبار فيها، وإنما الخيار فيها للمشورة خاصة، أو ليقيس على نفسه ما اشترى من ذلك للباسه. فصل فإن اشترط المشتري الخيار فيما يصح فيه الاختبار ولم يبين أنه إنما اشترط الخيار للاختبار، وأراد قبض السلعة ليختبرها، وأبى البائع من دفعها إليه وقال: إنما لك المشورة - إذ لم تشترط قبض السلعة في أمد الخيار للاختبار؛ فالقول قول