Al-Muqaddimāt al-Mumahhidāt - Ibn Rush al-Jadd - (2/62)

Al-Muqaddimāt al-MumahhidātIbn Rush al-Jadd

—exalted is He—“Allah has permitted trade” [al-Baqarah: 275] every sale except those excluded by evidence. The proofs of Islamic law have excluded many kinds of sale; all others therefore retain their original permissibility. This is why we said that permissible sales remain permissible unless Islamic law forbids them or a prohibition concerning them has been reported.

Section

Things in people’s possession fall into two categories: those that cannot validly be owned and those that can. There is consensus that whatever cannot validly be owned may not be sold, such as a free person, wine, pigs, monkeys, blood, carrion, and similar things.

Whatever can validly be owned falls into two categories. The first comprises things that cannot validly be sold, either because their condition precludes their sale—such as a runaway slave, a stray camel, goldsmiths’ dust, and similar things—or because Islamic law prohibits their sale, such as endowed property; the meat of sacrificial animals, according to a number of scholars; a copy of the Quran, according to some scholars; and a dog that one is permitted to keep, according to some scholars of our school. The second comprises things that may validly be sold, provided the sale is not conducted in a manner prohibited by Islamic law.

Section

There are many circumstances in which Islamic law prohibits concluding a sale. Some concern the price and the item sold; others concern the circumstances of the contracting parties; and still others concern the circumstances in which the sale takes place.

As for those concerning the price and the item sold, there is agreement that the sale’s validity or invalidity depends on their absence or presence. The conditions include the absence of usury, knowledge of the price and the item sold, and the absence of ignorance and uncertainty concerning them, together with the other conditions required for a valid sale. As for those concerning the circumstances of the contracting parties or the circumstances in which the sale takes place, these involve distinctions and differences of opinion that I shall explain later, if Allah Most High wills.

تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥] كل بيع، إلا ما خص منه بالدليل، وقد خص منه بأدلة الشرع بيوع كثيرة؛ فبقي ما عداها على أصل الإباحة، ولذلك قلنا في البيوع الجائزة: إنها جائزة ما لم يحظرها الشرع ولا ورد فيها النهي. فصل والأشياء الموجودة بأيدي الناس تنقسم على قسمين (أحدهما) ما لا يصح ملكه. (والثاني) ما يصح ملكه؛ فأما ما لا يصح ملكه، فلا يجوز بيعه بإجماع، كالحر والخمر والخنزير والقرد والدم والميتة وما أشبه ذلك، وأما ما يصح ملكه، فإنه ينقسم على قسمين: (أحدهما) ما لا يصح بيعه - إما لأنه على صفة لا يجوز بيعه عليها كالعبد الآبق والجمل الشارد، وتراب الصواغين، وما أشبه ذلك؛ وإما لأن الشرع حرم بيعه كالأوقاف، ولحوم الضحايا - عند جماعة العلماء، والمصحف عند بعضهم، والكلب المأذون في اتخاذه عند بعض أصحابنا. (والثاني) يصح بيعه ما لم يقع على وجه يمنع الشرع منه. فصل والوجوه التي يمنع الشرع من عقد البيع عليها كثيرة، منها ما يعود إلى الثمن والمثمون، ومنها ما يعود إلى حال المتبايعين، ومنها ما يعود إلى الحال التي وقع فيها البيع؛ فأما ما يعود منها إلى الثمن والمثمون، فعدمها شرط في صحة البيع وجودا وعدما باتفاق، كعدم الربا ومعرفة الثمن والمثمون وعدم الجهل بهما والغرر فيهما إلى ما سوى ذلك مما يشترط في صحة البيع؛ وأما ما يعود منها إلى حال المتبايعين أو إلى الحال التي وقع فيها البيع؛ ففيه تفصيل واختلاف سأبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى.