Al-Muqaddimāt al-Mumahhidāt - Ibn Rush al-Jadd - (2/45)

Al-Muqaddimāt al-MumahhidātIbn Rush al-Jadd

Section

The permissible cases are distinguished from the invalid ones by two criteria: first, buying back more food than was sold; and second, buying back at a lower price than that for which the food was sold. Neither is permissible for cash, but both are permissible by offsetting the debts if the buyer has not taken the food away. If he has taken it away, neither is permissible, whether for cash or by offsetting.

The seller may not buy back his food together with anything additional at the same price, a higher price, or a lower price for cash, even if the buyer has not taken the food away. If he has taken it away, this is impermissible both for cash and by offsetting. Nor may the seller buy back the very food he sold, any part of it, or that food together with an additional quantity, at a lower price for cash, even if the buyer has not taken it away; if he has taken it away, this is impermissible both for cash and by offsetting.

All the other cases are permissible, both for cash and by offsetting, except for the case already mentioned as permissible according to a disputed opinion: buying back a smaller quantity of food at the same price by offsetting the debts. Mālik—may Allah Most High have mercy on him—gave differing opinions on this.

Section

Of the eighteen cases involving repurchase with payment deferred beyond the original due date, thirteen are impermissible by agreement, one is permissible according to a disputed opinion, and the remaining four are permissible by agreement. Here too, the permissible cases are distinguished from the invalid ones by two criteria: (first), buying back a smaller measured quantity; and (second), buying back at a higher price. Neither is permissible, whether or not the buyer has taken the food away.

All the other cases are permissible if the buyer has not taken the food away, but impermissible if he has, except for the disputed case: buying it back from him after he has taken it away, at the same price, with payment deferred beyond the original due date. This is permissible according to Ibn al-Qāsim’s position, but not according to Ibn al-Mājishūn’s. The underlying issue is, “Lend to me, and I will lend to you,” since that is what their dealings ultimately amount to. Ibn al-Mājishūn therefore disapproved of it and did not permit it, whereas Ibn al-Qāsim took a more lenient view and did not suspect the two parties of intending such an arrangement.

فصل ويعتبر الجائز منها من الفاسد بوجهين، أحدهما أن يشتري منه أكثر مما باع من الطعام، والثاني أن يشتري منه بأقل من الثمن الذي باع به الطعام؛ فهذان الوجهان لا يجوزان نقدا، ويجوزان مقاصة - إن كان لم يغب على الطعام، ولا يجوزان نقدا ولا مقاصة إن كان غاب عليه، لا يجوز له أن يشتري طعامه وزيادة شيء من الأشياء عليه بمثل الثمن ولا بأكثر منه ولا بأقل منه نقدا - وإن كان لم يغب على الطعام، ولا نقدا ومقاصة إن كان غاب عليه، ولا يجوز له أن يشتري منه الطعام الذي باعه منه بعينه ولا بعضه، ولا أن يشتريه وزيادة عليه، وإن كان لم يغب عليه بأقل من الثمن نقدا ولا نقدا ومقاصة، إن كان غاب عليه، ويجوز سائر الوجوه نقدا ومقاصة، حاشا المسألة التي ذكرنا أنها تجوز على اختلاف - وهي أن يبتاع منه بمثل الثمن أقل من الطعام مقاصة؛ فإن قول مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اختلف في ذلك فصل وأما الثماني عشرة مسألة المتحصلة من شراء ذلك إلى أبعد من الأجل، فمنها ثلاث عشرة مسألة لا تجوز باتفاق، ومسألة تجوز على اختلاف، وسائرها - وهي أربع - تجوز باتفاق، ويعتبر الجائز منها من الفاسد بوجهين أيضا، (أحدهما) أن يشتري منه أقل من الكيل، (والثاني) أن يشتري منه بأكثر من الثمن، فهذان الوجهان لا يجوزان، غاب على الطعام أو لم يغب، وسائر الوجوه تجوز - إن لم يغب على الطعام، ولا تجوز إن غاب عليه، حاشا المسألة المختلف فيها - وهي أن يشتريه منه وقد غاب عليه بمثل الثمن إلى أبعد من الأجل، فيجوز ذلك على مذهب ابن القاسم، ولا يجوز على مذهب ابن الماجشون؛ والعلة في ذلك أسلفني وأسلفك، لأن أمرهما آل إلى ذلك، فكرهه ابن الماجشون ولم يجزه، وخففه ابن القاسم ولم يتهمهما في ذلك.