Al-Muqaddimāt al-Mumahhidāt - Ibn Rush al-Jadd - (2/44)

Al-Muqaddimāt al-MumahhidātIbn Rush al-Jadd

cases. As for repurchase for cash or with payment deferred to a date earlier than the original due date: if he buys back the commodity or part of it, this is permissible at the same price or a higher price, but not at a lower price. If he buys it back together with something additional, this is not permissible at the same price, a lower price, or a higher price. As for repurchase with payment deferred beyond the original due date: if he buys back the commodity alone or together with something additional, this is permissible at the same price or a lower price, but not at a higher price. If he buys back part of it, this is impermissible in every case, whether at the same price, a lower price, or a higher price.

Section

It makes no difference whether or not the buyer has taken the commodity away, since it remains individually identifiable after being taken away. This distinction matters only for foodstuffs and merchandise sold by measure or weight, since their individual identity cannot be established once they have been taken away. For goods whose individual identity cannot be established after they have been taken away, the cases thus increase to fifty-four.

These fall into precisely nine categories: he buys food from the buyer at the same price, a lower price, or a higher price; he buys back his food together with an additional quantity, likewise at the same price, a lower price, or a higher price; or he buys back part of his food at the same price, a lower price, or a higher price. These are nine categories. Each divides into two: either the buyer has taken the food away or he has not. This gives precisely eighteen categories.

Each of these divides into three: first, he buys it for cash or with payment deferred to a date earlier than the original due date; second, he buys it with payment deferred to the original due date, either stipulating that the debts be offset or with neither party mentioning such a condition, since the law requires this offsetting; third, he buys it with payment deferred beyond the original due date.

These are the fifty-four cases mentioned: eighteen involving purchase for cash or with payment deferred to a date earlier than the original due date, and eighteen involving purchase with payment deferred to that due date, with the debts offset—making thirty-six cases—and eighteen involving purchase with payment deferred beyond the original due date. Of the thirty-six cases involving purchase for cash or with payment deferred to that very same due date, fifteen are impermissible by agreement, one is permissible according to a disputed opinion, and all the others are permissible by agreement.

الوجوه، وأما بالنقد أو إلى أجل دون ذلك الأجل، فإن كان اشتراها أو بعضها، فيجوز بمثل الثمن أو أكثر، ولا يجوز بأقل، وإن كان اشتراها وزيادة عليها، فلا يجوز بمثل الثمن ولا بأقل منه ولا بأكثر، وأما إلى أبعد من ذلك الأجل، فإن كان اشتراها وحدها أو اشتراها وزيادة عليها، فيجوز بمثل الثمن أو أقل منه، ولا يجوز بأكثر منه، وإن كان اشترى بعضها، فلا يجوز على حال، لا بمثل الثمن ولا بأقل ولا بأكثر. فصل وسواء غاب على السلعة أو لم يغب عليها، لأنها تعرف بعينها بعد الغيبة عليها، وإنما يفترق ذلك في الطعام والمكيل والموزون من العروض، لأن ذلك لا يعرف بعينه إذا غيب عليه، فيتفرع ذلك فيما لا يعرف بعينه إذا غيب عليه إلى أربع وخمسين مسألة، وذلك أنها تنحصر في التقسيم إلى تسعة أقسام لا زيادة فيها، إذ لا يخلو أن يبتاع منه طعاما بمثل الثمن أو بأقل أو بأكثر أو طعامه وزيادة عليه بمثل الثمن أيضا أو بأقل أو بأكثر، أو بعض طعامه بمثل الثمن أو بأقل أو بأكثر؛ فهذه تسعة أقسام، وكل قسم منها ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن يكون قد غاب على الطعام، والثاني أن يكون لم يغب عليه؛ فهذه ثمانية عشر قسما لا زيادة فيها، كل قسم منها ينقسم على ثلاثة أقسام، أحدها أن يبتاع ذلك بنقد أو إلى أجل دون ذلك الأجل، والثاني أن يبتاعه إلى ذلك الأجل بشرط المقاصة أو بسكوتهما عن الشرط، إذ يوجب ذلك الحكم. والثالث أن يبتاعه إلى أبعد من ذلك الأجل، فهذه أربع وخمسون مسألة - كما ذكرنا، ثماني عشرة مسألة في الشراء بالنقد أو إلى أجل دون الأجل، وثماني عشرة مسألة في الشراء إلى ذلك الأجل على المقاصة، فهذه ستة وثلاثون مسألة، وثماني عشرة مسألة في الشراء، إلى أبعد من ذلك الأجل. فأما الست والثلاثون مسألة المتحصلة في الشراء بالنقد أو إلى ذلك الأجل بعينه، فمنها خمس عشرة مسألة لا تجوز باتفاق، ومسألة تجوز على اختلاف، وسائرهن يجوز باتفاق.