Al-Muqaddimāt al-Mumahhidāt - Ibn Rush al-Jadd - (1/591)

Al-Muqaddimāt al-MumahhidātIbn Rush al-Jadd

Section

If, however, this was stipulated as a condition binding upon him in the marriage contract, it likewise falls into the categories already mentioned, with the same rulings applying except in two respects. First, the husband may not contest her decision. Second, there is agreement that the delegation is not binding if it is qualified by a condition known to be impossible. An example is her stipulating that, if he marries another woman, her marital affairs will be in her own hands if he touches the sky, or something similar. This is because she has stipulated something from which she derives no benefit.

Section

The husband has the right to contest her decision subject to three conditions: first, that the delegation was not stipulated as a condition binding upon him; second, that he claims an intention he held at the time of delegation; and third, that he contests her decision immediately. If he fails to do so until a considerable time has elapsed, he may no longer contest it. Mālik’s differing opinions concerning a wife vested with this authority do not apply to this matter, as Abū Bakr ibn ʿAbd al-Rahmān stated. May Allah Most High have mercy on Mālik.

Section

When a man gives his wife the choice or delegates authority to her, he places in her hands the authority to divorce that was previously his. If she responds during that sitting or afterwards—provided she has neither been required to decide nor allowed him to have intercourse with her, according to one of Mālik’s two opinions—her response can take one of ten forms:

First, she explicitly pronounces one or three divorces. Second, she responds using an indirect expression for divorce. Third, she responds with words that may or may not be intended to effect divorce. Fourth, she responds with words that may mean three divorces, or one or two. Fifth, she responds with words wholly unrelated to divorce. Sixth, she gives no verbal response but performs an act resembling a response. Seventh, she makes her choice subject to a condition. Eighth, she qualifies her acceptance. Ninth, she entrusts the matter to someone else. Tenth, she explicitly chooses her husband.

فصل وأما إذا كان ذلك مشترطا عليه في عقد النكاح فينقسم ذلك أيضا على الأقسام المذكورة ويكون الحكم فيها سواء إلا في وجهين: أحدهما: أن الزوج لا يناكرها، والثاني: أن التمليك لا يلزم إذا قيد بشرط يعلم أنه لا يكون أصلا باتفاق، وذلك مثل أن تشترط إن تزوج عليها فأمرها بيدها إن مس السماء وما أشبه ذلك. لأنها اشترطت ما لا منفعة لها فيه. فصل والمناكرة تجب للزوج بثلاثة أوصاف: أحدها: أن لا يكون التمليك مشترطا عليه، والثاني: أن يدعي نية اعتقدها عند التمليك، والثالث: أن يناكرها في الحال، فإن لم يفعل حتى طال الأمر لم يكن له مناكرتها، ولا يدخل في ذلك اختلاف قول مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - في المملكة، قاله أبو بكر بن عبد الرحمن. فصل وإذا خير الرجل امرأته أو ملكها فقد جعل إليها ما كان بيده من الطلاق، فإن أجابته في المجلس أو بعده ما لم توقف أو تتركه يطأها على أحد قولي مالك فلا تخلو إجابتها إياه من عشرة أوجه: أحدها: أن تفصح بالطلاق واحدة أو ثلاثا. الثاني: أن تجيب بشيء من كناياته. والثالث: أن تجيب بشيء يحتمل أن تريد به الطلاق وأن لا تريد به الطلاق. والرابع: أن تجيب بما يحتمل أن تريد به الثلاث وأن تريد به الواحدة والاثنتين. والخامس: أن تجيب بما ليس من معنى الطلاق في شيء. والسادس: أن لا تجيب بشيء وتفعل فعلا يشبه الجواب. والسابع: أن تقيد الاختيار بشرط. والثامن: أن تقيد القبول. والتاسع: أن تفوض الأمر إلى غيرها. والعاشر: أن تفصح باختيار زوجها.