Al-Muqaddimāt al-Mumahhidāt - Ibn Rush al-Jadd - (1/458)

Al-Muqaddimāt al-MumahhidātIbn Rush al-Jadd

permissible for anyone to say that the prohibition against marrying them concurrently derives from the Sunnah alone, not the Quran, for Allah says in His Book after listing the women forbidden in marriage:

“Lawful to you are all beyond these, provided that you seek them with your wealth, seeking chastity, not fornication.” [al-Nisā’: 24]

His words, “Do not marry women whom your fathers married, except for what has already occurred” [al-Nisā’: 22], also include paternal grandfathers and their forefathers, whether related by blood or breastfeeding.

Section

If a man marries a woman and her daughter in a single marriage contract, and this is discovered before he has consummated marriage with either, he must be separated from both without divorce. Neither is entitled to any dowry, and he may marry whichever of them he wishes. It has also been said that he may not marry the mother because of the legal doubt concerning the daughter. If the husband dies, neither woman is entitled to inherit from him, nor must either observe a waiting period.

If, however, this is not discovered until he has consummated marriage with both, he must likewise be separated from them without divorce. Each is entitled to her specified dowry and must observe a waiting period of three menstrual periods to establish that she is not pregnant. Neither may ever lawfully marry him. If he dies, neither is entitled to inherit from him.

If this is discovered after he has consummated marriage with one of them, and her identity is known, he must be separated from her. The woman with whom he consummated marriage is entitled to her specified dowry and must observe a waiting period of three menstrual periods to establish that she is not pregnant. The woman with whom he did not consummate marriage becomes permanently forbidden to him. He may lawfully marry the woman with whom he consummated marriage if she is the daughter, without disagreement; if she is the mother, the matter is disputed. If he dies, neither is entitled to inherit from him in this case either.

If this is discovered after he has consummated marriage with one of them, but it is not known which, and each claims that she is the one with whom he consummated marriage, the husband’s statement, supported by his oath, is accepted in identifying the woman with whom he acknowledges having consummated marriage. He must pay her dowry, and each woman must observe a waiting period of three menstrual periods to establish that she is not pregnant. If he dies, the lesser of the two dowries is taken from his estate and divided between the two wives after both have sworn oaths.

The same ruling applies to a man who marries two sisters in a single contract, except that he may marry whichever of them he wishes after the waiting period of three menstrual periods, if he has consummated marriage with both. Allah alone grants success.

Section

If, however, he marries the mother and daughter successively, there are six possible cases:

جائز أن يقول قائل إن تحريم الجمع بينهما إنما هو بالسنة لا بالقرآن، فالله يقول في كتابه بعد أن ذكر المحرمات: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [النساء: ٢٤]. ويدخل في قوله: ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٢] آباء الآباء ومن فوقهم من الأجداد من النسب ومن الرضاع. فصل فإذا تزوج الرجل امرأة وابنتها في عقدة واحدة، فإن عثر على ذلك قبل أن يدخل بواحدة منهما فرق بينه وبينهما بغير طلاق ولم يكن لواحدة منهما شيء من الصداق وكان له أن يتزوج من شاء منهما. وقيل: إنه لا يتزوج الأم للشبهة التي في البنت، وإن مات الزوج لم يكن لواحدة منهما ميراث ولا لزمتها عدة. وأما إن لم يعثر على ذلك حتى دخل بهما فيفرق بينهم أيضا بغير طلاق، ويجب لكل واحدة منهما ما سمى من الصداق، وتستبرئ نفسها بثلاث حيض ولا تحل له واحدة منهما أبدا. وإن مات أيضا لم يكن لواحدة منهما ميراث. وأما إن عثر على ذلك بعد أن دخل بواحدة منهما معروفة فيفرق بينه وبينها ويكون للتي دخل بها صداقها المسمى، ويجب عليها الاستبراء بثلاث حيض، وتحرم على الزوج التي لم يدخل بها منهما أبدا، وتحل له التي دخل بها منهما إن كانت الابنة بلا خلاف، وإن كانت الأم على الاختلاف. وإن مات لم يكن أيضا لواحدة منهما ميراث. وأما إن عثر على ذلك بعد أن دخل بواحدة منهما غير معروفة فادعت كل واحدة منهما أنها هي التي دخل بها، فالقول قول الزوج مع يمينه في تعيين التي يقر أنه دخل بها ويغرم لها صداقها، ويجب على كل واحدة منهما الاستبراء بثلاث حيض. وإن مات أخذ من ماله الأقل من الصداقين فكان بين الزوجتين بعد إيمانهما. وكذلك الحكم في الذي يتزوج الأختين في عقد واحد، إلا أنه يتزوج من شاء منهما بعد الاستبراء بثلاث حيض إن كان قد دخل بهما وبالله التوفيق. فصل وأما إن تزوج الأم والابنة واحدة بعد واحدة فلا يخلو ذلك من ستة أوجه: