Al-Muqaddimāt al-Mumahhidāt - Ibn Rush al-Jadd - (1/310)

Al-Muqaddimāt al-MumahhidātIbn Rush al-Jadd

individually specified beneficiaries, there are three positions concerning it. The first is that it is likewise assessed for zakat as the donor’s property. This is Sahnūn’s position. According to him, zakat may be taken from the donated fruit only after the donor swears that he did not intend to bear the zakat from his own wealth. The second is that it is assessed as the property of the recipients of the gift, charity or ʿariyya (a gift of the fruit of specified trees). Any recipient whose share reaches the minimum threshold for zakat must pay zakat, while anyone whose share falls below that threshold is not liable. The third distinguishes gifts and charity from an ʿariyya: gifts and charity are assessed as the recipients’ property, whereas zakat on an ʿariyya is payable by the donor from his own wealth, not from the donated fruit. It has also been said that zakat is taken from the fruit given as an ʿariyya, but assessed as the donor’s property, not the recipient’s. Thus, if he gives a group five wasqs, or less than five wasqs while retaining enough to bring the total to five wasqs, zakat is taken from the donated fruit.

Section

Accordingly, there are two positions concerning zakat on an ʿariyya. The first is that the donor must pay it from his own wealth. The second is that it is due only from the fruit given as an ʿariyya. If we adopt the latter position, is it taken from that fruit as the donor’s property or as the recipients’ property? There are two positions on this. Allah alone grants success.

Section
On the permissibility of paying zakat from one’s wealth before a year has elapsed, and related questions concerning liability for zakat on wealth lost shortly or long before or after the year has elapsed

There are two positions concerning someone who pays zakat on his wealth before a year has elapsed. The first is that this does not discharge his obligation. This is Ashhab’s report from Mālik. The second is that it does discharge his obligation if paid shortly before the year ends.

There are four positions on what constitutes ‘shortly before’. The first is one or two days, or thereabouts; this is Ibn al-Mawwāz’s position. The second is ten days or thereabouts; this is Ibn Habīb’s position in al-Wādiha. The third is a month or thereabouts; this is ʿĪsā’s report from Ibn al-Qāsim. The fourth is two months or less; this is Ibn Ziyād’s report from Mālik.

معينين فاختلف فيها على ثلاثة أقوال: أحدها أنها مزكاة على ملك الواهب لها أيضا، وهو مذهب سحنون، ولا تخرج الزكاة منها على قوله إلا بعد يمين الواهب أنه لم يرد تحمل الزكاة في ماله. والثاني أنها مزكاة على ملك الموهوب لهم والمتصدق عليهم أو المعرين، فمن كان منهم في حظه ما تجب فيه الزكاة وجبت عليه الزكاة، ومن لم يكن في حظه من ذلك ما تجب فيه الزكاة لم تجب عليه الزكاة. والثالث الفرق بين الهبة والصدقة والعرية في أن الهبة والصدقة تزكى على ملك الموهوب لهم أو المتصدق عليهم، وإن زكاة العرية على المعري في ماله لا من العرية. وقد قيل إن العرية تؤخذ الزكاة منها على ملك المعري لا على ملك المعرى. فإن كان أعرى جماعة خمسة أوسق أو أقل من خمسة أوسق وفيما أبقى لنفسه تمام خمسة أوسق أخذت منها الصدقة. فصل ففي زكاة العرية على هذا قولان: أحدهما أنها على المعري في ماله. والثاني أنها لا تجب إلا في ثمرة العرية. فإذا قلنا إنها لا تجب إلا في ثمرة العرية فهل تؤخذ منها على ملك المعري أو على ملك المعرين، في ذلك قولان، وبالله التوفيق. فصل في جواز إخراج الزكاة من المال قبل حلول الحول عليه وما يتعلق بذلك من ضمان زكاة ما تلف منه قبل الحول أو بعده بقرب ذلك أو أبعد منه اختلف فيمن أخرج زكاة ماله قبل حلول الحول عليه على قولين: أحدهما أن ذلك لا يجزئه، وهي رواية أشهب عن مالك. والثاني أنها تجزئة إذا كان بقرب ذلك. واختلف في حد القرب على أربعة أقوال: أحدها أنه اليوم واليومان ونحو ذلك، وهو قول ابن المواز. والثاني أنه العشرة الأيام ونحوها، وهو قول ابن حبيب في الواضحة. والثالث أنه الشهر ونحوه وهي رواية عيسى عن ابن القاسم. والرابع أنه الشهران فما دونهما وهي رواية ابن زياد عن مالك.