Al-Muqaddimāt al-Mumahhidāt - Ibn Rush al-Jadd - (3/318)

Al-Muqaddimāt al-MumahhidātIbn Rush al-Jadd

disagreement between Ibn al-Qāsim and Ashhab over the apportionment of the oaths among the wives, daughters, and sisters as groups. They differ only over how the oaths allocated to each group are divided among its members. When the oaths are apportioned among them, the wives are allocated six and one-quarter oaths, the daughters thirty-three and one-third oaths, and the sisters ten oaths plus three-eighths and one-third of an oath. The fractional oath is rounded up for the sisters because their share of that fraction is greater, or for the daughters because their share of the oaths is greater, according to the differing opinions on this matter.

The wives are thus left with six oaths. If there are four wives, each swears two oaths according to Ibn al-Qāsim’s position. According to Ashhab’s position, each swears one oath, and then two of them swear one further oath each. The daughters are left with thirty-three oaths if the fractional oath is rounded up for the sisters. If there are ten daughters, each swears two oaths according to Ibn al-Qāsim’s position. According to Ashhab’s position, each swears one oath, and then one of them swears one further oath.

If a dispute arises among them over who is to swear the remaining oaths, I have come across a statement by Ibn Kināna that the ruler is not to compel anyone to swear them. Rather, they are told: “You will receive nothing unless you swear the remaining oaths.” It would seem that Ashhab would say the same, or that lots should be drawn among them to determine who swears them. Some jurists have advocated the latter, but presented it as following Ibn al-Qāsim’s position, whereas it is consistent only with Ashhab’s position.

Section

If they refuse to swear the oaths, or one of them refuses, there are five opinions within the school concerning this.

The first is that the oaths are referred to the ʿāqila (the group collectively liable for the blood money). All of them must swear, even if they number ten thousand, and the killer is treated as one of them. Whoever swears incurs no liability, while whoever refuses must pay the share due from him. This is one of Ibn al-Qāsim’s two opinions, and it is the clearest of these opinions and the soundest upon examination.

يختلف ابن القاسم وأشهب في قسم الأيمان بين الزوجات والبنات والأخوات، وإنما يختلفان في قسم ما حصل على كل فريق منهن بينهن. فإذا قسمت الأيمان عليهن صار على الزوجات منها ست أيمان وربع يمين، وعلى البنات ثلاث وثلاثون يمينا وثلث يمين، وعلى الأخوات عشر أيمان وثلاثة أثمان يمين وثلث يمين فتجبر اليمين المنكسرة على الأخوات لأن حظهن منها أكثر، أو على البنات لأنهن أكثر حظا من الأيمان على الاختلاف في ذلك. فيبقى على الزوجات من الأيمان ستة أيمان. فإن كن أربعا حلفن يمينين يمينين على مذهب ابن القاسم، وحلفن على مذهب أشهب يمينا يمينا ثم تحلف اثنتان منهن يمينا يمينا، ويبقى على البنات ثلاث وثلاثون يمينا إن جبرت اليمين المنكسرة على الأخوات فإن كن عشرا على مذهب ابن القاسم يمينين يمينين، وعلى مذهب أشهب يمينا يمينا ثم تحلف واحدة منهن يمينا واحدة. فإن وقع التشاح بينهن فيمن تحلف منهن الأيمان الباقية فرأيت لابن كنانة أن الإمام لا يجبر عليها أحدا ويقال لهم لا تعطون شيئا إلا أن تحلفوا بقية الأيمان، فيشبه أن يقول أشهب مثل ذلك أو يقرع بينهن فيها، وقد قاله بعض أهل النظر إلا أنه ساقه على مذهب ابن القاسم، ولا يصح إلا على مذهب أشهب. فصل فإن نكلوا عن الأيمان أو نكل واحد منهم ففي ذلك خمسة أقوال في المذهب. أحدها: أنه ترد الأيمان على العاقلة ويحلفون كلهم ولو كانوا عشرة آلاف والقاتل كرجل منهم، فمن حلف لم يلزمه شيء، ومن نكل لزمه ما يجب عليه، وهو أحد قولي ابن القاسم، وهو أبين الأقاويل وأصحها في النظر.