Al-Muqaddimāt al-Mumahhidāt - Ibn Rush al-Jadd - (3/305)

Al-Muqaddimāt al-MumahhidātIbn Rush al-Jadd

Ashhab from him, about the nature of the lawth that warrants qasāma. He replied, “Evidence that is neither strong nor conclusive.” He was asked, “Would a woman’s testimony count as such?” He replied, “Yes.” He was then asked, “Would the testimony of a man who is not upright count as such?” A slave’s testimony, but not a Christian’s. According to Ibn al-Qāsim’s narration from him, he did not regard a single witness as constituting lawth unless that witness was upright. Lawth also includes the testimony of witnesses who are not upright, and the testimony of a group of women and boys. It also includes finding the killer beside the victim with a blade in his hand, or stained with the victim’s blood, or emerging from the place where the victim lies gushing blood, with no one else found there, or similar circumstances. Rabīʿa regarded a Christian’s testimony as constituting lawth.

Section

As for an upright witness who testifies to having witnessed the killing, Mālik and his followers agree that this constitutes lawth warranting qasāma. This is also Ashhab’s position in Ibn al-Mawwāz’s book. Ibn al-Qāsim said in Ibn al-Mawwāz’s book, “The qasāma oaths are not sworn on the strength of a single witness to the killer’s confession.” This apparently refers to intentional killing. It is also the apparent meaning of the passage in al-Mudawwana if Sahnūn’s addition—the words “accidental homicide”—is omitted. That interpretation, however, is unlikely. The correct position is that qasāma is required when a single witness testifies to the killer’s confession to intentional killing, since there is no difference between a witness testifying to having witnessed the killing and his testifying to the killer’s own confession.

There is likewise disagreement over whether a single witness’s testimony to a confession of accidental killing constitutes lawth. His differing statements on this appear in Sahnūn’s transmitted reports in the Book of Blood Money. The correct position is that stated in al-Mudawwana: it does not constitute lawth warranting qasāma, because

أشهب عنه عن اللوث الذي يوجب القسامة ما هو فقال: الأمر الذي ليس بقوي ولا قاطع. قليل له أترى شهادة المرأة من ذلك؟ قال: نعم فقيل له: فشهادة الرجل الذي ليس بعدل من ذلك؟ شهادة العبد ولا شهادة النصراني، ولم ير في رواية ابن القاسم عنه الشاهد الواحد لوثا إلا أن يكون عدلا. ومن اللوث شهادة الشهود غير العدول، وشهادة اللفيف من النساء والصبيان. ومن اللوث أن يوجد القاتل بحداء المقتول بحد يده بيده أو متلطخا بدمه أو خارجا من موضعه وهو يشخب في دمه ولا يوجد فيه غيره أو ما أشبه ذلك. وقد رأى ربيعة شهادة النصراني لوثا. فصل وأما الشاهد العدل على معاينة القتل فلا خلاف فيه عند مالك وأصحابه أنه لوث يوجب القسامة، وهو قول أشهب في كتاب ابن المواز. وقال ابن القاسم في كتاب ابن المواز: لا يقسم مع الشاهد الواحد على إقراره، ظاهره في العمد وهو ظاهر ما في المدونة إذا أسقطت منها زيادة سحنون، وذلك قوله دم الخطأ، إلا أنه بعيد. والصواب وجوب القسامة مع الشاهد الواحد على إقراره بالقتل عمدا، إذ لا فرق بين شهادة الشاهد على معاينة القتل وبين شهادته على إقرار القاتل على نفسه. وكذلك اختلف أيضا في شهادة الشاهد الواحد على إقراره بقتل الخطأ هل يكون لوثا أم لا. وقع اختلاف قوله في ذلك في سماع سحنون من كتاب الديات. والصحيح ما في المدونة أنه لا يكون لوثا يوجب القسامة، لأن