Al-Muqaddimāt al-Mumahhidāt - Ibn Rush al-Jadd - (3/223)

Al-Muqaddimāt al-MumahhidātIbn Rush al-Jadd

Mus‘ab ibn Thābit, the thief was stoned to death for the fifth offence. No scholar held this view, apart from what Abū al-Mus‘ab relates in his abridgement from the scholars of Medina, Mālik and others. This is not correct, for the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said:

“A Muslim’s blood may not lawfully be shed except in one of three cases: disbelief after accepting Islam, adultery after having consummated a marriage, or killing someone unlawfully.”

Even if the report were authentic, it would have to be understood as a stern warning, like his statement concerning one who drinks wine, “Put him to death”—intended as a severe warning and deterrent. And Allah knows best.

Section

The scholars of Iraq held that the thief’s right hand is amputated, then his right foot, with no further amputation thereafter. The majority of earlier and later scholars of the Hijāz and Iraq agreed that the foot is amputated after the hand, although Allah, Mighty and Majestic, mentions only hands in His Book. This is because of the established Sunnah transmitted from the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, concerning this matter. A group of the Successors and some literalists departed from this view, holding that only the thief’s hands may be amputated, and nothing more. This is also the position of the Khārijites.

Section
The Point of Amputation for Theft

The thief’s hand is amputated at the wrist; there is no disagreement among the scholars about this. They differed concerning the foot. Mālik—may Allah have mercy on him—and most scholars held that it is amputated at the joint at the base of the leg. In al-Mudawwanah, he said: “Below the ankle bones, leaving the ankle bones attached to the lower legs.” In Ibn Sha‘bān’s book, he said: “Between the ankle bones.”

It was also said that the foot is amputated at the joint in its middle, leaving the heel. Ibn Sha‘bān related this from ‘Alī, Ibn ‘Abbās, ‘Atā’ and Ibn Ja‘far. He said that this is a matter open to disagreement, because the joint in the middle of the foot is the first joint shared by all the toes, just as the wrist is the first joint shared by all the fingers. They thus drew an analogy between the two. This conveys the meaning of his statement, not its exact wording. And Allah knows best.

مصعب بن ثابت: قتل السارق بالحجارة في الخامسة ولم يقل به أحد من أهل العلم إلا ما ذكره أبو المصعب في مختصره عن أهل المدينة مالك وغيره، وهذا غير صحيح لقول رسول الله ﷺ: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث أن يكفر بعد إسلامه أو يزني بعد إحصانه أو يقتل نفسا بغير حق». ولو صح الخبر لوجب أن يحمل على أنه خرج على وجه التغليظ كقوله في شارب الخمر: اقتلوه. تغليظا وزجرا، والله أعلم. فصل وذهب أهل العراق إلى أنه تقطع يده اليمنى ثم رجله اليمنى ولا يقطع منه شيء بعد ذلك. واتفق جمهور السلف والخلف من أهل الحجاز والعراق على قطع الرجل بعد اليد وإن كان الله ﷿ لم يذكر في كتابه إلا الأيدي للسنة الثابتة في ذلك عن النبي ﷺ. وشذت طائفة من التابعين وبعض أهل الظاهر فلم يروا أن تقطع من السارق إلا الأيدي لا أكثر، وهو مذهب الخوارج. فصل في حد القطع في السرقة وتقطع يد السارق من الكوع لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. واختلفوا في الرجل، فالذي عليه مالك ﵀ وجل أهل العلم أنه يقطع من المفصل الذي في أصل السارق. وقال في المدونة: تحت الكعبين ويبقى الكعبان في الساقين. وقال في كتاب ابن شعبان: بين الكعبين، وقيل إنه يقطع من المفصل الذي في وسط القدم ويترك له العقب حكاه ابن شعبان عن علي وابن عباس وعطاء وابن جعفر. وقال إنه موضع يحتمل الاختلاف لأن المفصل الذي في وسط القدم هو أول المفاصل الذي يأتي على جميع أصابع الرجل، كما أن الرسغ هو أول المفاصل الذي يأتي على أصابع اليد، فشبهوا هذا بهذا. هذا معنى قوله دون لفظه. والله أعلم.