Al-Muqaddimāt al-Mumahhidāt - Ibn Rush al-Jadd - (3/216)

Al-Muqaddimāt al-MumahhidātIbn Rush al-Jadd

say that it is not to be cut off for less than four dirhams. Others say that it is not to be cut off for less than five dirhams. Others say that it is not to be cut off for less than ten dirhams. Others say that it is not to be cut off for less than one dinar. Others say that it is not to be cut off for less than one dinar or ten dirhams. These are ten positions. The soundest is that of Mālik and those who followed him: a thief’s hand is not to be cut off [for less than] three dirhams by measure, even if this exceeds a quarter of a dinar. Whoever steals something other than silver or gold is not subject to amputation unless its value reaches three dirhams. Stolen property is not valued in gold, for the transmitted reports support his position, reinforce it, and attest to its soundness.

It is established that “the Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, cut off a thief’s hand for a shield worth three dirhams,” and that he said:

“There is no amputation for fruit hanging on trees or livestock grazing on a mountain. Once the livestock has been brought into the enclosure and the fruit into the drying floor, amputation applies to what reaches the value of a shield.”

These words of his, peace be upon him, indicate that stolen property is valued in dirhams, not dinars. This is also what ʿUthmān, may Allah be pleased with him, did concerning the citron that he had valued in dirhams. Its value reached three dirhams, at an exchange rate of twelve dirhams to one dinar, so he had the thief’s hand cut off.

ʿĀ’ishah said: “Not so much time has passed, nor have I forgotten: amputation is for a quarter of a dinar or more.” This refers to someone who steals gold itself, not someone who steals something worth a quarter of a dinar. For when someone steals goods requiring valuation, the Sunnah is to value them in dirhams, according to his established statement, peace and blessings be upon him: “Amputation applies to what reaches the value of a shield.”

Section

Furthermore, dirhams and dinars are each an independent standard; neither is assessed in terms of the other, since both serve as payment for goods and as measures of compensation for destroyed property. Theft, unlike other cases of property loss, is specifically subject to valuation in dirhams rather than dinars, on the basis of the Sunnah mentioned above.

قال: لا تقطع في أقل من أربعة دراهم. ومنهم من قال: لا تقطع في أقل من خمسة دراهم. ومنهم من قال: لا تقطع في أقل من عشرة دراهم. ومنهم من قال: لا تقطع في أقل من دينار، ومنهم من قال: لا تقطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم. فهذه عشرة أقوال أصحها قول مالك ومن تابعه أنه لا تقطع يد السارق ثلاثة دراهم كيلاً، وإن كان ذلك أكثر من ربع دينار. ومن سرق ما سوى الفضة والذهب لم يقطع إلا أن تكون قيمته ثلاثة دراهم. ولا تقوم السرقة بالذهب لأن الآثار تعضد قوله وتؤيده وتشهد بصحته. ثبت «أن رسول الله ﷺ قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم» وأنه قال: «لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل فإذا آواه المراج والجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن». فدل ذلك من قوله- ﵇ على أن المسروق إنما يقوم بالدراهم لا بالدنانير، كما فعل عثمان ﵁ في الأترجة التي قومها بالدراهم فبلغت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار فقطع سارقها. وقالت عائشة: ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا، معناه فيمن سرق الذهب بعينه لا فيمن سرق ما قيمته ربع دينار، لأن من سرق ما يقوم من العروض فالسنة فيه أن يقوم بالدراهم على ما ثبت من قوله ﷺ: «فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن». فصل وأيضا فالدراهم والدنانير كل واحد منها أصل في نفسه لا يرد إليه صاحبه لأنهما جميعا أثمان للأشياء وقيم للمتلفات، واختصت السرقة بالتقويم بالدراهم دون الدنانير من سائر المتلفات للسنة المذكورة.