Al-Muqaddimāt al-Mumahhidāt - Ibn Rush al-Jadd - (3/79)

Al-Muqaddimāt al-MumahhidātIbn Rush al-Jadd

If, however, the seed lawfully belongs to a third party, it remains his, and the rightful owner recovers his land. He is also entitled to rent from the cultivator if the cultivator rented it directly from him. If it was the usurper who leased it to the cultivator, the rightful owner is likewise entitled to rent if the planting season has not yet passed. If the season has passed, the matter falls under the disagreement concerning the yield of usurped land, which has already been discussed.

If, however, the seller sowed the crop and then sold the sown land to the person from whom it is now recovered, the rightful owner recovers his land, the sale is rescinded with respect to the crop, and the purchaser recovers the entire price from the seller. Ibn al-Mawwāz’s book states that the crop remains the purchaser’s, but this is an implausible view. This explains the ruling when either the pre-emptor or the rightful owner comes forward separately, and obviates the need to discuss their coming forward together. Allah grants success.

Section

As for a lease, the disagreement over whether pre-emption applies concerns only a lease made separately from the sale of the underlying property. No other case is conceivable here. Allah grants success.

Section

As for an orchard’s slaves and a mill, the disagreement over whether pre-emption applies concerns only their sale together with the underlying property. If they are sold separately from the underlying property, there is agreement that no right of pre-emption applies to them.

Section

As for water, there is no disagreement that pre-emption applies when a share of it is sold, whether together with the underlying land or separately, provided that the land has not been divided. There is disagreement, however, over whether pre-emption applies once the land has been divided. Al-Mudawwana states that it does not, whereas Yahyā narrates from Ibn al-Qāsim in al-ʿUtbiyya that it does. Sahnūn and Ibn Lubāba held that these were not conflicting positions, although they differed in how they reconciled them. Sahnūn explained that the case in al-Mudawwana concerns a single well, to which pre-emption does not apply because it cannot be divided.

وأما إن كان البذر لأجنبي بوجه صحيح فهو له ويأخذ المستحق أرضه وله على الزارع الكراء إن كان أكرى منه هو، وإن كأن الغاصب هو الذي أكراها منه فله الكراء أيضا إن كان الإبان لم يفت، وإن كان الإبان قد فات جرى ذلك على الاختلاف في غلة الأرض المغصوبة، وقد تقدم القول فيها. وأما إن كان بذر الزرع البائع فباع الأرض مبذورة من المستحق منه فيأخذ المستحق أرضه وينفسخ البيع في الزرع ويرجع المبتاع بجميع الثمن على البائع. وفي كتاب ابن المواز أن الزرع يبقى للمبتاع، وهو بعيد. فهذا وجه القول في طرو كل واحد منهما على انفراد، وهو يغني على القول في طروهما معا وبالله التوفيق. فصل وأما الكراء فإنما الاختلاف في وجوب الشفعة فيه إذا انفرد عن بيع الأصل، ولا يتصور فيه غير ذلك وبالله التوفيق. فصل وأما رقيق الحائط والرحى فإنما الاختلاف في وجوب الشفعة فيهما إذا بيعا مع الأصل، فإن انفرد البيع فيهما على الأصل لم يكن فيهما شفعة باتفاق. فصل وأما الماء فلا اختلاف في وجوب الشفعة فيه إذا بيع شقص منه مع الأصل أو دونه ولم تقسم الأرض. واختلف في وجوب الشفعة فيه إذا قسمت الأرض، فقال في المدونة إنه لا شفعة فيه. وروى يحيى عن ابن القاسم في العتبية أن فيه الشفعة. فذهب سحنون وابن لبابة إلى أن ذلك ليس باختلاف من القول، إلا أنهما اختلفا في تأويل الجمع بينهما، فقال سحنون معنى مسألة المدونة أنها بئر واحدة فلا شفعة فيها إذ لا تنقسم. .