Al-Muqaddimāt al-Mumahhidāt - Ibn Rush al-Jadd - (3/77)

Al-Muqaddimāt al-MumahhidātIbn Rush al-Jadd

Section

These differing views also govern the case of a pre-emptor asserting his claim against someone in possession of sown land, whether before or after the seed has sprouted. Success comes from Allah.

Section

If a pre-emptor asserts his claim against someone in possession of sown land before the seed has sprouted—for example, where land is jointly owned by two partners, one sells his share, and the other wishes to exercise pre-emption while the land is sown but the seed has not yet sprouted—there are three possible cases:

First: the purchaser sowed the land.

Second: the seller sowed it or sold it already sown.

Third: the seed belongs to someone else, such as a lessee, someone granted the use of the land, or the like.

If the purchaser sowed the land, the pre-emptor takes it, while the seed remains the property of the purchaser who sowed it. According to the view that treats acquisition by pre-emption as a sale, he cannot validly exercise pre-emption until the seed has sprouted. It has also been said that he takes the seed along with the land, paying the value of the seed and the labour; alternatively, that he pays its value assessed with due regard to the prospects of a successful or unsuccessful yield, as with irrigating and tending a fruit crop.

If the seller sowed the land, the pre-emptor takes it sown for the full purchase price, according to the view that recognizes pre-emption over crops. According to the view that does not recognize pre-emption over crops, he takes the land for its corresponding share of the price if acquisition by pre-emption is treated as the enforcement of an existing entitlement. If, however, acquisition by pre-emption is treated as a sale, he cannot take it until the crop emerges.

If someone other than the seller or purchaser sowed the land, the pre-emptor takes the land, excluding the seed, for the full purchase price. There is no dispute concerning this case.

فصل وعلى هذا الاختلاف يتركب طرو الشفيع على الرجل في أرضه المبذورة قبل طلوع البذر فيها أو بعد طلوعه، وبالله التوفيق. فصل فإذا طرأ الشفيع على الرجل في أرضه المبذورة قبل أن يطلع البذر فيها مثل أن تكون الأرض بين الشريكين فيبيع أحدهما نصيبه منها فيريد الشريك الأخذ بالشفعة وهي مبذورة قبل طلوع البذر فيها فلا يخلو الأمر في ذلك من ثلاثة أحوال: أحدها: أن يكون المبتاع هو الباذر لها. والثاني: أن يكون البائع هو الذي بذرها أو باعها مبذورة. والثالث: أن يكون البذر لغيرهما مثل مكتر أو ممنوح أو ما أشبه ذلك. فأما إن كان المبتاع هو الذي بذرها فيأخذها الشفيع ويبقى البذر للمبتاع الذي بذره على مذهب من يحمل محمل البيع فلا يصح له الأخذ بالشفعة إلا بعد طلوع البذر. . وقيل إنه يأخذه مع الأصل بقيمة البذر والعمل، وقيل بقيمته على الرجاء والخوف بمنزلة السقي والعلاج في الثمرة. وأما إن كان البائع هو الباذر لها فيأخذها الشفيع مبذورة بجميع الثمن على القول الذي يرى في الزرع الشفعة. وعلى القول الذي لا يرى في الزرع الشفعة يأخذها بما ينوبها من الثمن على القول الذي يحمل الأخذ بالشفعة محمل الاستحقاق، وأما على القول الذي يحمل الأخذ بالشفعة محمل البيع فلا يأخذها حتى يبرز الزرع. وأما إن كان غيرهما هو الباذر لها فيأخذ الأرض بالشفعة دون البذر بجميع الثمن، ولا كلام في هذا الوجه.