Al-Muqaddimāt al-Mumahhidāt - Ibn Rush al-Jadd - (3/43)

Al-Muqaddimāt al-MumahhidātIbn Rush al-Jadd

except through joint ownership of the assets themselves, so that both share equally in the risk of their destruction. The second is that equivalence can be achieved without joint ownership of the assets, provided that the rental value of one partner’s contribution equals that of the other’s. Those who gave precedence to hire considered the agreement binding upon its conclusion and permitted unequal contributions without requiring equivalence. Ibn Habīb stipulated that the disparity must not be excessive, as when the rental value of one partner’s contribution exceeds the value of the other’s contribution by a clear margin of a kind not ordinarily tolerated in sales. Ibn Sahnūn held that this is permissible even where the disparity is considerable and manifest, provided that each contribution has a counterpart. But if one partner contributes something of substantial value for which the other provides no counterpart, it is impermissible. The first view is more consistent with analogy: unequal contributions are permissible in all cases if precedence is given to hire and the contract is regarded as binding.

Section

There are six opinions concerning an invalid joint-cultivation agreement that has been entered into and can no longer be undone because work has been performed:

The first is that the crop belongs to the supplier of the seed, who must pay the other participants the rental value of their contributions.

The second is that the crop belongs to the person who supplies the labour. This is Ibn Abī Zayd’s interpretation of Ibn al-Qāsim’s position as reported by Ibn al-Mawwāz.

The third is that it belongs to whoever contributes two of the three essential elements: seed, land, and labour. If there are three participants and each contributes two of these elements, or each contributes just one, the crop is divided equally among them in thirds. If one of them alone contributes two of these elements, the crop belongs exclusively to him. This is Ibn al-Qāsim’s position and the view preferred by Ibn al-Mawwāz, according to Abū Ishāq al-Tūnisī’s interpretation.

The fourth is that it belongs to whoever contributes two of three things, in this order: land, labour, and cattle.

إلا بالتشارك في الرقاب حتى يستويا في مصيبة التلف. والثاني أنه يكون وإن لم يشتركا في الرقاب بأن تكون قيمة كراء ما يخرجه أحدهما مكافئا لقيمة كراء ما يخرجه صاحبه. ومن غلب الإجارة ألزمها بالعهد وأجاز التفاضل بينهما ولم يراع التكافي. قال ابن حبيب: ما لم يتفاحش الأمر مثل أن يكون قيمة كراء ما أخرجه أحدهما أكثر من قيمة ما أخرجه صاحبه بالأمر البائن الذي لا يتغابن في مثله في البيوع. وقال ابن سحنون ذلك جائز وإن تفاحش وتباين التفاضل إذا كان في العوض، وأما إن أخرج أحدهما شيئا له بال لم يخرج صاحبه عنه عوضا فلا يجوز. والقول الأول أقيس وهو إجازة التفاضل بكل حال على القول بتغليب الإجارة وإلزام العقد. فصل واختلف في المزارعة الفاسدة إذا وقعت وفاتت بالعمل على ستة أقوال: أحدهما: أن الزرع لصاحب البذر ويرد لأصحابه كراء ما أخرجوه. والثاني: أن الزرع لصاحب العمل، وهو تأويل ابن أبي زيد عن ابن القاسم فيما حكى عنه ابن المواز. والثالث: أنه لمن اجتمع له شيئان من ثلاثة أصول، وهي البذر، والأرض، والعمل. فإن كانوا ثلاثة واجتمع لكل واحد منهم شيئان منها أو انفرد كل واحد منهم بشيء واحد منها كان الزرع بينهم أثلاثا. وإن اجتمع لأحد منهم شيئان منها دون أصحابه كان له الزرع دونهم، وهو مذهب ابن القاسم واختيار ابن المواز على ما تأول أبو إسحاق التونسي. والرابع: أنه يكون لمن اجتمع له شيئان من ثلاثة أشياء على هذا الترتيب وهي الأرض، والعمل، والبقر.