Al-Muqaddimāt al-Mumahhidāt - Ibn Rush al-Jadd - (3/8)

Al-Muqaddimāt al-MumahhidātIbn Rush al-Jadd

for one man to entrust another with funds to trade with in return for an agreed share of the profit. The working partner is not liable for the funds, since he holds them in trust, unless he misuses them or contravenes a prohibition imposed upon him. He is not entitled to maintenance or clothing from the funds unless he undertakes a long journey with a substantial sum, in which case he is entitled to both. If the journey is long but the sum is small, he is entitled to neither maintenance nor clothing. If the journey is short and the sum substantial, he is entitled to maintenance but not clothing. If the journey is short and the sum small, he is entitled to maintenance but not clothing according to ‘Īsā’s transmission from Ibn al-Qāsim, whereas the apparent meaning of the passage in al-Wādiha is that he is entitled to neither.

Section

The working partner is not entitled to any profit until the investor has recovered his capital in cash. According to Ibn al-Qāsim’s position, zakat is deducted from the total funds when the partnership is settled, provided that the investor’s capital and share of the profit together reach the zakat threshold and the funds have been employed for a full lunar year. This book contains evidence that zakat is due on the total funds even if they have not been employed for a full lunar year, provided that the investor’s capital and share of the profit together reach the zakat threshold. Sahnūn held that zakat is deducted from the total funds if they reach the zakat threshold, even if the working partner has not employed them for a full lunar year. He treated the profit, for zakat purposes, as following the original capital. This is also the apparent meaning of Ibn al-Qāsim’s statement in Asbagh’s transmission from him in al-‘Utbiyya.

It is not permissible to stipulate that the working partner must bear the zakat on the capital. The working partner may, however, stipulate that the investor must bear it, since it is obligatory upon him. There are four opinions concerning whether either party to a qirād may stipulate that the other must bear the zakat on the profit:

First: Either party may impose this condition on the other. This is Ibn al-Qāsim’s position in al-Mudawwana and his transmission from Mālik, because it amounts to a specified share of the profit. If the working partner is required to bear the zakat, his work is then in return for four-tenths of the profit plus three-quarters of one-tenth. If the investor is required to bear the zakat, the working partner’s work is in return for a full half of the profit.

Second: Neither party may impose this condition on the other. This is Mālik’s position in the original version of al-Asadiyya.

أن يدفع الرجل إلى الرجل المال على أن يعمل به على جزء من الربح يتفقان عليه، ولا ضمان على العامل فيه لأنه أمانة بيده إلا أن يتعدى فيه أو يخالف إلى شيء مما نهي عنه. ولا نفقة له في المال ولا كسوة إلا أن يسافر به سفرا بعيدا والمال كثير فله فيه النفقة والكسوة. وإن كان السفر بعيدا والمال قليلا فلا نفقة له ولا كسوة. وإن كان السفر قريبا والمال كثيرا فله فيه النفقة دون الكسوة. وإن كان السفر قريبا والمال قليلا فله النفقة دون الكسوة على ما في سماع عيسى عن ابن القاسم، وظاهر ما في الواضحة أنه لا نفقة له ولا كسوة. فصل ولا ربح للعامل في المال حتى ينض إلى رب المال رأس ماله. وحكم الزكاة على مذهب ابن القاسم أن يخرج من جملة المال عند المفاصلة إذا كان في رأس مال رب المال وربحه ما تجب فيه الزكاة وعمل بالمال حولا كاملا. وفي هذا الكتاب دليل على وجوب الزكاة في جملة المال وإن لم يعمل به حولا كاملا إذا كان في رأس مال رب المال وربحه ما تجب فيه الزكاة. وذهب سحنون إلى أن الزكاة تخرج من جملة المال إذا كان فيه ما تجب فيه الزكاة وإن لم يعمل العامل به حولا ورأى الربح مزكى على أصل المال، وهو ظاهر قول ابن القاسم في سماع أصبغ عنه في العتبية. - ولا يجوز اشتراط زكاة رأس المال على العامل، ويجوز أن يشترطها العامل على رب المال لأنها واجبة عليه. واختلف إن اشترط أحد المتقارضين زكاة ربح المال على صاحبه على أربعة أقوال: أحدها: أن ذلك جائز لكل واحد منهما على صاحبه، وهو قول ابن القاسم في المدونة وروايته عن مالك، لأنه يرجع إلى جزء مسمى. فإن اشترطت الزكاة على العامل صار عمله على أربعة أعشار الربح وثلاثة أرباع عشره. وإن اشترطت الزكاة على رب المال صار عمله على نصف الربح كاملا. والثاني: أن ذلك لا يجوز لواحد منهما على صاحبه وهو قول مالك في أصل الأسدية.