Al-Muqaddimāt al-Mumahhidāt - Ibn Rush al-Jadd - (2/556)

Al-Muqaddimāt al-MumahhidātIbn Rush al-Jadd

As for work connected with tending the produce, it falls into two categories: work that ends with the crop, leaving only minor effects afterward; and work of a permanent nature whose effects endure.

The first category comprises the work incumbent upon the sharecropping worker, for which he is entitled to compensation. This includes digging, watering, pruning vines, trimming trees, channeling water, repairing irrigation areas, pollinating date palms, harvesting, and similar tasks.

Work of a permanent nature that remains after the crop—such as digging a new well, constructing a water-retaining structure, establishing new plantings, or building a place where the produce is gathered, such as a drying floor—is not incumbent upon the worker, nor may it be stipulated as his responsibility in a sharecropping contract. If such work is stipulated, a portion of the consideration is thereby allocated to it. Yet hiring him separately to perform that work in return for a share of the produce would be impermissible, because this would constitute selling fruit before it begins to ripen. The same therefore applies when it is stipulated in a sharecropping contract, since the work receives compensation in both cases.

Section

If a sharecropping contract is concluded on terms other than those permitted by the Sharia, it must be annulled and the orchard returned to its owner, unless work has already been performed under it. Where work has already been performed, there are four opinions concerning what the worker is entitled to receive for his labour:

The first is that he receives the customary wage for comparable work in all cases, without distinction. This accords with the position of ʿAbd al-ʿAzīz ibn Abī Salama concerning an invalid profit-sharing investment contract.

The second is that he receives the customary share under a comparable sharecropping contract, likewise in all cases, without distinction. This accords with Asbagh’s statement in al-ʿUtbiyya concerning someone who enters into a sharecropping contract with another man for an orchard, on condition that one of them transport

وأما ما يتعلق بإصلاح الثمرة، فإنه ينقسم على ضربين: ضرب منه ينقطع بانقطاعها ويبقى بعدها الشيء اليسير. وضرب منه يتأبد ويبقى أثره. فأما ما ينقطع بانقطاع الثمرة ويبقى بعده الشيء اليسير، فهذا الذي يلزم المساقي ويجب له به العوض، وذلك مثل الحفر والسقي وزبر الكرم، وتقليم الشجر، والتسريب، وإصلاح مواضع السقي، والتذكير والجداد، وما أشبه ذلك. وأما ما يتأبد ويبقى بعد الثمرة مثل إنشاء حفر بئر أو إنشاء ظفيرة للماء، أو إنشاء غراس، أو بناء بيت تجنى فيه الثمرة كالجرين، وما أشبه ذلك فلا يلزم العامل، ولا يجوز اشتراطه عليه عند المساقاة؛ لأنه إذا اشترط ذلك عليه، فقد وقع له حصة من الثمن، وهو لو استأجره عليه على انفراده بجزء من الثمرة لم يجز، لأنه بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فكذلك إذا اشترطه عليه في المساقاة، لأن العوض قد حصل عليه في الموضعين. فصل فإذا وقعت المساقاة على غير الوجه الذي جوزه الشرع، فإنها تفسخ ما لم تفت بالعمل ويرد الحائط إلى ربه، واختلف إذا فاتت بالعمل ماذا يجب للعامل فيها بحق عمله على أربعة أقوال: أحدها: أنه يرد إلى إجارة مثله جملة من غير تفصيل، وهذا يأتي على قول عبد العزيز بن أبي سلمة في القراض الفاسد. والثاني أنه يرد إلى مساقاة مثله جملة أيضا من غير تفصيل، وعليه يأتي قول أصبغ في العتبية في الذي يساقي الرجل في الحائط على أن يحمل أحدهما