Darʾ Taʿâroud al-ʿAql wa-n-Naql - Ibn Taimiya - (2/214)

Darʾ Taʿâroud al-ʿAql wa-n-NaqlIbn Taimiya

originated, has no beginning to its beginninglessness. This does not imply that any originated thing can exist from eternity, because it is impossible for something to be both originated and beginningless.”

Upon examination, this distinction is invalid, for it entails affirming two contradictories together: an originated thing must be preceded by nonexistence.

If it is said that an originated thing has always been possible, and that its feasibility and possibility are beginningless, this means that something preceded by nonexistence can be beginningless. Yet what is beginningless is not preceded by nonexistence. It therefore means that what must be originated can be beginningless, and that what must be preceded by nonexistence may be beginningless and not preceded by nonexistence. This affirms two contradictories together.

If someone asks, “Is the possibility of a particular originated thing beginningless or originated?” the answer is:

“It is originated. For a particular originated thing to exist from eternity is inherently impossible, and what is impossible in this way never occurs. Rather, causes came into existence that made its coming into existence possible; thus, the possibility of its coming into existence was itself possible. This is like the existence of a child, which is conditional upon the existence of his father: being the son of a certain man entails that man’s existence, and it is impossible for that man’s son to exist before the man himself exists. What is inherently impossible does not fall within the scope of power. Nor is it impossible for the capacity to exercise power to be renewed as the possibility of its object is renewed, for all of this comes about by the Lord’s will and power. Through what He brings about by His will and power, He—glory be to Him—brings the nonexistent into existence, making what was not possible or within the scope of power become possible and within its scope. This is discussed at length elsewhere.”

The purpose here is to explain what al-Armawī intended. If, by the distinction, he meant the distinction between the possibility of

حادثاً لا بداية لأزليته، ولا يلزم من ذلك إمكان وجود شيء من الحوادث في الأزل، لأن كونه حادثاً مع كونه أزلياً ممتنع. وهذا الفرق عند التحقيق باطل، فإنه مسلتلزم للجمع بين النقيضين، فإن الحادث يجب أن يكون مسبوقاً بالعدم. فإذا قيل بأن الحادث لم يزل ممكناً، وأن صحته وإمكانه أزليته، كان معناه أن ما كان مسبوقاً بالعدم يمكن أن يكون أزلياً، والأزلي لا يكون مسبوقاً بالعدم، فكان معناه أن ما يجب أن يكون حادثاً يمكن أن يكون قديماً، وما يجب كونه مسبوقاً بالعدم يجوز أن يكون أزلياً غير مسبوق بالعدم، وهذا جمع بين النقيضين. فإذا قيل: الحادث المعين إمكانه هل هو أزلي أو حادث؟ قيل: بل هو حادث، فإن كون الحادث المعين في الأزل ممتنع لذاته، وهذا الممتنع لا يكون قط، ولكن حدثت أسباب أوجبت إمكان حدوثه، فكان إمكان حدوثه ممكناً، كوجود الولد المشروط بوجود والده، فإن كونه ابن فلان يستلزم وجود فلان، ويمتنع أن يكون وجود ابن فلان موجوداً قبل وجود فلان، والممتنع لذاته لا يكون مقدوراً، وتجدد القادرية بتجدد إمكان المقدور ليس ممتنعاً، فإن الجميع حاصل بمسيئة الرب وقدرته، وهو سبحانه بما يحدث بمشيئته وقدرته يجعل المعدوم موجوداً، فيجعل ما لم يكن ممكناً مقدوراً يصير ممكناً مقدوراً، وهذا مبسوط في موضع آخر. والمقصود شرح مراد الأرموي، فإذا أراد بالفرق الفرق بين صحة