Darʾ Taʿâroud al-ʿAql wa-n-Naql - Ibn Taimiya - (10/145)

Darʾ Taʿâroud al-ʿAql wa-n-NaqlIbn Taimiya

They also stated that an act which is not volitional entails the absence of knowledge. Thus, if will is absent from the act, knowledge must be absent. If this necessary consequence—namely, the absence of knowledge—is itself absent, then that which entails it—the absence of will—is also absent, and will is therefore established. Hence, the presence of knowledge in an act entails the presence of will, and its absence entails the absence of will; likewise, the presence of will entails the presence of knowledge, and its absence entails the absence of knowledge.

This is clear, since every volitional act is accompanied by knowledge, while every non-volitional act is unaccompanied by knowledge. Each proposition therefore yields its contrapositive. It may thus be said: whatever is unaccompanied by knowledge is unaccompanied by will, and whatever is accompanied by knowledge is accompanied by will. This establishes that, in an act, the presence of either knowledge or will entails the presence of the other, and the absence of either entails the absence of the other. This is true, and it demonstrates the invalidity of the position of those who affirm knowledge but deny will, namely some philosophers and some Muʿtazilites.

However, none of this demonstrates the invalidity of the approach Ibn Sīnā followed in establishing knowledge. If he argues that He knows what He has created on the grounds that an agent must know his act, and that knowledge of the complete cause entails knowledge of its effect, then this is a sound proof, as explained above—even if he does not mention in the proof that He acts by will. For this is a condition of His being an agent, just as His being alive is a condition of His being an agent, and His possessing knowledge is a condition of His possessing will.

A proof may establish that which is subject to a condition before its condition is known. Afterwards, that condition may or may not become known. Thus, a proof may establish that He acts by choice, while a condition of acting by choice is possessing knowledge. Then, if it is known that He acts

وذكروا أن الفعل الذي ليس بإرادي مستلزم لنفي العلم، فإذا انتفت الإرادة في الفعل، لزم نفي العلم، فإذا انتفى هذا اللازم، وهو نفي العلم، انتفى ملزومه وهو انتفاء الإرادة، فحصلت الإرادة، فصار يلزم من ثبوت العلم في الفعل ثبوت الإرادة، ومن نفيه نفيها، ومن ثبوتها ثبوته، ومن انتفائها انتفاؤه. وهذا بين، إذ كان كل فعل بالإرادة فمعه العلم. ولك فعل ليس بإرادة فلا علم معه، فينعكس كل منهما عكس النقيض. فيقال: كل ما ليس معه علم فليس معه إرادة، وكل ما معه علم فمعه إرادة، فهذا يفيد أنه يلزم في الفعل من ثبوت كل واحد من العلم والإرادة ثبوت الآخر، ومن انتفائه انتفاؤه، وهذا حق، وهو يدل على فساد قول من أثبت العلم ونفى الإرادة، وهم بعض الفلاسفة وبعض المعتزلة. ولكن ليس في هذا ما يدل على فساد الطريق التي سلكها ابن سينا في إثبات العلم، فإنه إذا استدل على كونه عالماً بمخلوقاته: بأن الفاعل يجب أن يكون عالماً بفعله، وبأن العلم بالعلة التامة يستلزم العلم بمعلولها- كان دليلاً صحيحاً، كما تقدم تقريره، وإن لم يذكر في الدليل كونه فاعلاً بالإرادة، فإن هذا شرط في كونه فاعلاً، كما أن كونه حياً شرط في كونه فاعلاً، وكما أن كونه عالماً شرط في كونه مريداً. والدليل قد يدل على ثبوت المشروط قبل أن يعلم شرطه، ثم بعد ذلك قد يعلم بشرطه وقد لا يعلم، كما يدل الدليل على كونه فاعلاً بالاختيار، وشرط الفاعل بالاختيار أن يكون عالماً. ثم إذا علم أنه فاعل