Darʾ Taʿâroud al-ʿAql wa-n-Naql - Ibn Taimiya - (10/83)

Darʾ Taʿâroud al-ʿAql wa-n-NaqlIbn Taimiya

It was the denial of these two things that led those who deny knowledge to deny it: they saw that knowledge could not be affirmed without affirming abiding attributes and contingent states, yet thought that both had to be denied.

Since knowledge entails these two things, whatever the truth necessarily entails is itself true. Moreover, however much one may imagine that denying what knowledge entails declares Him free of imperfection and exalts Him—because affirming knowledge entails what is imagined to be a deficiency, such as corporeality, the occurrence of originated events within Him, and other things—denying knowledge involves defects and shortcomings from which He is far more deserving of being declared free than from what knowledge entails. What contradicts knowledge is more deserving of denial than what knowledge entails.

Clear rational proofs, together with authentic transmitted evidence, establish only the affirmation of knowledge and what it entails; none of them indicates the contrary. Indeed, whenever something entailed by knowledge is thought to be negated by rational proof, that very proof requires its affirmation, not its negation. But they borrowed false premises that they supposed to be rational and then found themselves obliged to accept their implications. This drove them to false assertions contrary to clear reason and authentic transmitted evidence, assertions that are also among the gravest fabrications against the Lord of all worlds and the greatest displays of ignorance concerning His attributes of perfection, exalted is He.

This is to say nothing of the rejection of His messengers and the deviation concerning His names and signs that this involves.

The false premises upon which they built their assertions are their denial of His attributes, exalted is He, and their supposition that no qualities subsist in Him, even if they are eternal in kind or individually. Thus, the statements of any of them who discussed this while adhering to this principle are plainly false, besides containing contradictions.

ونفي هذين هو الذي أوقع نفاة العلم في نفيه، فإنهم رأوا إثبات العلم لا يمكن إلا مع إثبات الصفات اللازمة والأحوال العارضة، وظنوا وجوب نفي هذين. وإذا كان العلم مستلزماً لهذين، فلازم الحق حق، لا سيما ومهما قدر من توهم تنزيه وتعظيم في نفي لوازم العلم -لأن ثبوت العلم مستلزم ما يظن نقصاً من تجسيم وحلول حوادث وغير ذلك- فنفي العلم فيه من النقص والعيب ما هو أحق بتنزيه عنه من لوازم العلم، ونفي ما يناقض العلم هو أولى بالنفي، من نفي لوازم العلم. والأدلة العقلية الصريحة، مع النقلية الصحيحة، إنما تدل على إثبات العلم ولوازمه، لا يدل شيء منها على نقيض ذلك، بل كل ما يظن من لوازم العلم أنه منفي بدليل العقل، يوجب ثبوته لا نفيه، ولكن هم استسلفوا مقدمات باطلة ظنوها عقلية، واحتاجوا إلى القول بلوازمها، فألجأهم ذلك إلى الأقوال الباطلة المخالفة لصريح العقول وصحيح المنقول، مع أنها من أعظم الفرية على رب العالمين، وأعظم الجهل بما هو عليه سبحانه من نعوت الكمال. دع ما في ذلك من تكذيب رسله، والإلحاد في أسمائه وآياته. والمقدمات الفاسدة التي بنوا عليها أقوالهم هي نفيهم صفاته سبحانه، وظنهم أنه لا تقوم به المعاني، وإن كانت قديمة النوع أو العين، ولهذا كان من تكلم منهم مع التزام هذا الأصل، فكلامه ظاهر البطلان، مع ما فيه من التناقض.