Darʾ Taʿâroud al-ʿAql wa-n-Naql - Ibn Taimiya - (1/326)

Darʾ Taʿâroud al-ʿAql wa-n-NaqlIbn Taimiya

We reply:
This only follows if He acts by the necessity of His essence, not if He is an agent capable of acting.

His statement:
Since an agent capable of acting can act at a given time, or before or after it, his causal efficacy depends on a determining factor.

We reply:
The only basis for rebutting this is to say that, when an agent capable of acting brings about one of two things within his power rather than the other, his action does not depend on a determining factor.

His statement:
If a contingent thing can dispense with a determining factor here, it should also be able to do so elsewhere, which would entail denying the Maker.

We reply:
We have already stated that the self-evident judgment of reason distinguishes in this respect between an agent capable of acting and anything else. A distinction established by such self-evidence cannot be rejected.”

I say: This is a well-known answer of the Muʿtazilīs. He and others like him continually set out this answer in their books, yet argue against the Muʿtazilīs concerning the creation of human actions and other questions using the following argument: a contingent possibility cannot be actualized, whether by an agent capable of acting or by anything else, without a determining factor that makes the existence of the effect necessary.

Thus, when these people debate the philosophers concerning the temporal origination of the world, they answer them only with the Muʿtazilīs’ answer. Yet whenever they debate the Muʿtazilīs on questions of divine decree, they use against them this very argument advanced by the philosophers. If this argument is sound, their argument against the Muʿtazilīs is invalid; if it is unsound, their answer to the philosophers is invalid.

This is prevalent among the adherents of philosophy and the scholastic theologians who oppose the Quran and Sunnah: you constantly find them contradicting themselves. They invoke an argument that they claim is a brilliant demonstration, then elsewhere say:
“The invalidity of this argument is self-evident to reason.”

قلنا: هذا إنما يلزم إذا كان موجباً بالذات، أما إذا كان قادراً فلا. قوله: القادر لما أمكنه أن يفعل في وقت، وأن يفعل قبله وبعده، توقفت فاعليته على مرجح. قلنا: المعتمد في دفع ذلك ليس إلا أن يقال: القادر لا يتوقف في فعله لأحد مقدوريه دون الآخر على مرجح. قوله: إذا جاز استغناء الممكن هنا عن المرجح فليجز في سائر المواضع ويلزم منه نفي الصانع. قلنا: قد ذكرنا أن بديهة العقل فرقت في ذلك بين القادر وبين غيره، وما اقتضت البديهة الفرق بينهما لا يمكن دفعه. قلت، وهذا الجواب هو جواب معروف عن المعتزلة، وهو وأمثاله دائماً في كتبهم يضعون هذا الجواب ويحتجون على المعتزلة في مسألة خلق الأفعال وغيرها بهذه الحجة، هو أنه لا يتصور ترجيح الممكن لا من قادر ولا من غيره، إلا بمرجح يجب عنده وجود الأثر. فهؤلاء إذا ناطروا الفلاسفة في مسألة حدوث العالم لم يجيبوهم إلا بجواب المعتزلة، هم دائماً إذا ناظروا المعتزلة في مسائل القدر عليهم بهذه الحجة التي احتجت بها الفلاسفة، فإن كانت هذه الحجة صحيحة بطل احتجاجهم على المعتزلة، وإن كانت باطلة بطل جوابهم للفلاسفة. وهذا غلب على المتفلسفة والمتكلمين المخالفين للكتاب والسنة تجدهم دائماً بتناقضون، فيحتجون بالمحجة التي يزعمون أنها برهان باهر، ثم في موضع آخر يقولون: إن بديهة العقل يعلم به فساد هذه الحجة.