وشرط في إقامة الجمعة المِصْر، والحديث فيه كذلك. وترك القياس المحض في مسائل الآبار لآثار فيها غير مرفوعة. فتقديم الحديث الضعيف وآثار الصحابة قوله، وقول الإِمام أحمد. وليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف هو الضعيف في اصطلاح المتأخرين، بل ما يسميه المتأخرون حسنًا قد يسميه المتقدمون ضعيفًا. اهـ محل الغرض منه. ومن أمثلة ما ذكر أن أبا حنيفة ﵀ خالف فيها السنة: لزوم الطمأنينة في الصلاة، وتعين تكبيرة الإِحرام في الدخول فيها، والسلام للخروج منها، وقراءة الفاتحة فيها، والنية في الوضوء والغسل، إلى غير ذلك من مسائل كثيرة. ولا يتسع المقام هنا لذكر ما استدل به أبو حنيفة لذلك، ومناقشة الأدلة. بل المقصود بيان أن الأئمة لا يخلو أحد منهم من أن يؤخذ عليه شيء خالف فيه سنة، وأنهم لم يخالفوها إلا لشيء سوغ لهم ذلك. وعند المناقشة الدقيقة قد يظهر أن الحق قد يكون معهم، وقد يكون الأمر بخلاف ذلك. وعلى كل حال فهم مؤجورون ومعذورون كما تقدم إيضاحه. وقد أخذ بعض العلماء على مالك ﵀ أشياء، قال: إنه خالف فيها السنة. قال أبو عمر بن البر ﵀ في جامعه: وقد ذكر يحيى بن سلام قال: سمعت عبد الله بن غانم في مجلس إبراهيم بن الأغلب