ولا نزاع بين المسلمين في أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والتحقيق في معنى الآية الكريمة أن المراد بأولي الأمر: ما يشمل الأمراء والعلماء. لأن العلماء مبلغون عن الله وعن رسوله، والأمراء منفذون، ولا تجوز طاعة أحد منهم إلا فيما أذن الله فيه. لأن ما أمر به أولو الأمر لا يخلو من أحد أمرين: أحدهما: أن يكون طاعة لله ولرسوله من غير نزاع، وطاعة أولي الأمر في مثل هذا من طاعة الله ورسوله. والثاني: أن يحصل فيه نزاع هل هو من طاعة الله ورسوله أو لا؟ وفي هذه الحالة لا تجوز الطاعة العمياء لأولي الأمر ولا التقليد الأعمى كما صرح الله تعالى بذلك في نفس الآية. لأنه تعالى لما قال: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾، أتبع ذلك بقوله: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيرٌ وَأَحْسَنُ تَأْويلًا (٥٩)﴾. فالآية صريحة في رد كل نزاع إلى الله ورسوله. والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله - ﷺ - هو الرد إليه في حياته، والرد إلى سنته بعد وفاته - ﷺ - . وقد قدمنا في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ بعض الأحاديث الصحيحة الدالة على أنه