العربية؛ لأنهم يثبتون ثم يحذفون اتكالًا على المثبت، ومنه قول قيس بن الخطيم الأنصاري: نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راض والرأي مختلف فحذف راضون؛ لدلالة راض عليه. وقول ضابئ بن الحارث البرجمي: من يك أمسى بالمدينة رحله ... فإني وقيار بها لغريب والأصل: فإني غريب وقيار أيضًا غريب، فحذف إحدى الكلمتين؛ لدلالة الأخرى عليها، وقول عمرو بن أحمر الباهلي: رماني بأمر كنت منه ووالدي ... بريئًا ومن أجل الطوي رماني يعني كنت بريئًا منه، وكان والدي بريئًا منه أيضًا، وقول النابغة الجعدي: وقد زعمت بنو سعد بأني ... وما كذبوا كبير السن فاني يعني زعمت بنو سعد أني فإن وما كذبوا إلخ. وقالت جماعة من أهل الأصول: إن حمل المطلق على المقيد بالقياس، لا بدلالة اللفظ، وهو أظهرها. وقيل بالعقل، وهو أضعفها وأبعدها. الحالة الثانية: هي أن يتحد الحكم، ويختلف السبب، كالمسألة التي نحن بصددها، فإن الحكم في آية المقيد، وآية المطلق واحد، وهو عتق رقبة في كفارة، ولكن السبب فيهما مختلف؛ لأن سبب المقيد قتل خطأ، وسبب المطلق ظهار، ومثل هذا المطلق يحمل على المقيد عند الشافعية، والحنابلة، وكثير من المالكية. ولذا