ومن المرجحات التي رجح بها بعض العلماء حديث تزوجه ﷺ ميمونة، وهو حلال على حديث تزوجه إياها، وهو محرم أن الأول: رواه أبو رافع، وميمونة. والثاني: رواه ابن عباس وحده، وما رواه الاثنان أرجح مما رواه الواحد، كما هو مقرر في الأصول. وإليه الإِشارة بقول صاحب مراقي السعود في مبحث الترجيح باعتبار حال المروي: وكثرة الدليل والرواية ... مرجح لدى ذوي الدراية كما في سورة البقرة ولكن هذا الترجيح المذكور يرده ما ذكره ابن حجر في فتح الباري، ولفظه: فالمشهور عن ابن عباس "أن النبي ﷺ تزوجها وهو محرم" وصح نحوه عن عائشة، وأبي هريرة. اهـ منه. وعلى تقدير صحة ما ذكره ابن حجر فمن روى أن تزويجها في حالة الإِحرام أكثر. فإن قيل: يرجح حديثهم إذًا بالكثرة. فالجواب: أنهم وإن كثروا فميمونة، وأبو رافع أعلم منهم بالواقعة كما تقدم. والمرجحات يرجح بعضها على بعض. وضابط ذلك عند الأصوليين هو قوة الظن. ومعلوم أن ما أخبرت به ميمونة ﵂ عن نفسها، وأخبر به الرسول بينها وبين زوجها ﷺ الذي هو أبو رافع أقوى في ظن الصدق مما أخبر به غيرها. وأشار في مراقي السعود إلى ما ذكرنا بقوله: قطب رحاها قوة المظنة ... فهي لدى تعارض مئنة ومن أقوى الأدلة الدالة على أن حديث ابن عباس لا تنهض به