وإن افترقا، رُوِيَت عليهما، وحافرَيْن بكَرِكَازٍ ومعدنٍ، ولم يستحق وارثه بقيته وأقطعه الإمام، وقيد بما لم يبد، ولزمه ما يقبله صاحبه، وإن تفاصلا وألغِيَ مرض كيومين .." إلخ. وبهذا نعلم أن شركة الأبدان جائزة عند المالكيّة في جميع أنواع العمل؛ من صناعات بأنواعها، وطب واكتساب مباح، كالاصطياد والاحتشاش والاحتطاب، وغير ذلك بالشروط المذكورة. وقال ابن عاصم في تحفته: شركة بمال أو بعمل ... أو بهما تجوز لا لأجل وبقي نوع معروف عند المالكيّة من أنواع الشركة يسمى في الاصطلاح بـ"شركة الجبر" وكثير من العلماء يخالفهم في هذا النوع الذي هو "شركة الجبر". وشركة الجبر: هي أن يشتري شخص سلعة بسوقها المعهود لها، ليتجر بها بحضرة بعض تجار جنس تلك السلعة الذين يتجرون فيها، ولم يتكلم أولئك التجار الحاضرون. فإن لهم إن أرادوا الاشتراك في تلك السلعة مع ذلك المشتري أو يجبروه على ذلك، ويكونون شركاؤه في تلك السلعة شاء أو أبي. وشركتهم هذه معه جبرًا عليه، هي "شركة الجبر" المذكورة. فإن كان اشتراها ليقتنيها لا ليتجر بها، أو اشتراها ليسافر بها إلى محل آخر ولو للتجارة بها فيه = فلا جبر لهم عليه. وأشار خليل في مختصره إلى "شركة الجبر" بقوله: "وأُجْبِر عليها إن اشترى شيئًا بسوقه لا لِكَسَفَرٍ أو قُنية، وغيره حاضر لم يتكلم من تُجَّارِه. وهل