في الآخرة للنص في الأحاديث على التعذيب فيها؛ فإن وجود علة الحكم فقد الحكم المسمى في اصطلاح أهل الأصول بـ"النقض" تخصيص للعلة، بمعنى أنه قصر لها على بعض أفراد معلولها بدليل خارج كتخصيص العام؛ أي: قصره على بعض أفراده بدليل. والخلاف في النقض هل هو إبطال للعلة، أو تخصيص لها معروف في الأصول، وعقد الأقوال في ذلك صاحب "مراقى السعود" بقوله في مبحث القوادح: منها وجود الوصف دون الحكم ... سماه بالنقض وعاة العلم والأكثرون عندهم لا يقدح ... بل هو تخصيص وذا مصحح وقد روي عن مالك تخصيص ... إن يك الاستنباط لا التنصيص وعكس هذا قد رآه البعض ... ومنتقى ذي الاختصار النقض إن لم تكن منصوصة بظاهر ... وليس فيما استنبطت بضائر إن جا لفقد الشرط أو لما منع ... والوفق في مثل العرايا قد وقع فقد أشار في الأبيات إلى خمسة أقوال في النقض: هل هو تخصيص، أو إبطال للعلة، مع التفاصيل التي ذكرها في الأقوال المذكورة. واختار بعض المحققين من أهل الأصول: أن تخلف الحكم عن الوصف إن كان لأجل مانع من تأثير العلة، أو لفقد شرط تأثيرها فهو تخصيص للعلة، وإلا فهو نقض وإبطال لها، فالقتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص إجماعًا.