وأسماء بنت أبي بكر ﵃، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وقتادة، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، والشعبي، ومحمد بن علي، والقاسم بن محمد، وابن سيرين، والزهري، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وابن المنذر. وممن قال بأن الحلي المباح تجب فيه الزكاة: أبو حنيفة ﵀، وروى عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، وبه قال ابن مسعود، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وميمون بن مهران، وجابر بن زيد، والحسن بن صالح، وسفيان الثوري، وداود، وحكاه ابن المنذر أيضًا عن ابن المسيب، وابن جبير، وعطاء، ومجاهد، وابن سيرين، وعبد الله بن شداد، والزهري. وسنذكر إن شاء الله تعالى حجج الفريقين، ومناقشة أدلتهما على الطرق المعروفة في الأصول، وعلم الحديث؛ ليتبين للناظر الراجح من الخلاف. اعلم أن من قال بأن الحلي المباح لا زكاة فيه تنحصر حجته في أربعة أمور: الأول: حديث جاء بذلك عن النبي - ﷺ -. الثاني: آثار صحيحة عن بعض الصحابة يعتضد بها الحديث المذكور. الثالث: القياس. الرابع: وضع اللغة.