Zād al-Maʿād - Ibn al-Qayyim - (2/162)

Zād al-MaʿādIbn al-Qayyim

telling the truth (1). When Mujāhid’s report is combined with that of ‘Amrah and al-Aswad, and these in turn with ‘Urwah’s report, the reports taken together make clear that he combined Hajj and ‘umrah, each corroborating the others. Even if the statement of ‘Ā’ishah and Ibn ‘Umar admitted no meaning other than entering ihrām for Hajj alone (2), it would unquestionably have to be treated in the same way as Ibn ‘Umar’s statement, “He performed ‘umrah in Rajab,” and the statement of ‘Ā’ishah or ‘Urwah, “He performed ‘umrah in Shawwāl.” For (3) there is simply no basis for declaring the narrators of those authentic, explicit hadiths untruthful, or for interpreting those hadiths in a way that departs from their clear meaning. Nor can this ambiguous report (4), transmitted in inconsistent (5) and differing versions from its narrators—who were contradicted by others more reliable than themselves or equally reliable—be given precedence over those hadiths.

As for Jābir’s statement, “He performed Hajj alone,” the authentic version of his report contains nothing of the kind. It merely states that they themselves intended only Hajj. Where, then, does this indicate that the Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, pronounced the talbiyah for Hajj alone?

As for his (6) other hadith, reported by Ibn Mājah (7), stating that the Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, performed Hajj alone, it has three chains of transmission:

(1) This is the reading in all manuscripts, and it is correct. The printed edition has ghayr sādiq (“untruthful”), a textual corruption. (2) Hasb (“only”) is absent from the printed edition. (3) This is the reading in the manuscripts, and it is correct. The printed edition has illā an (“except that”). (4) Kāf: al-muhtamilah (“open to interpretation”). (5) This is the reading in the manuscripts. The printed edition has idtarabat ‘alā (“was inconsistent concerning”). (6) Sād: al-hadīth (“the hadith”). (7) No. (1240).

الصادق (١). فإذا ضُمَّت رواية مجاهد إلى رواية عمرة والأسود ثمَّ ضُمَّا إلى رواية عروة= تبيَّن من مجموع الرِّوايات أنَّه كان قارنًا، وصدَّق بعضها بعضًا، حتَّى لو لم يحتمل قول عائشة وابن عمر إلا معنى الإهلال به مفردًا حسْبُ (٢)، لوجب قطعًا أن يكون سبيله سبيلَ قولِ ابن عمر: «اعتمر في رجبٍ»، وقولِ عائشة أو عروة: «إنَّه اعتمر في شوَّالٍ»؛ لأنَّ (٣) تلك الأحاديث الصَّحيحة الصَّريحة لا سبيلَ أصلًا إلى تكذيب رواتها، ولا تأويلِها وحملِها على غير ما دلَّت عليه، ولا سبيلَ إلى تقديم هذه الرِّواية المجملة (٤) الَّتي قد اضطُرِب عن (٥) رواتها واختُلِف عنهم، وعارضهم من هو أوثق منهم أو مثلُهم عليها. وأمَّا قول جابر: «إنَّه أفرد الحجَّ»، فالصحيح من حديثه ليس فيه شيءٌ من هذا، وإنَّما فيه إخباره عنهم أنفسهم أنَّهم لا ينوون إلا الحجَّ، فأين في هذا ما يدلُّ على أنَّ رسول الله ﷺ لبَّى بالحجِّ مفردًا؟ وأمَّا حديثه (٦) الآخر الذي رواه ابن ماجه (٧) أنَّ رسول الله ﷺ أفرد الحجَّ، فله ثلاث طرقٍ:

(١) كذا في جميع النسخ، وهو الصواب. وفي المطبوع: «غير صادق»، تحريف. (٢) «حسب» ليست في المطبوع. (٣) كذا في النسخ، وهو الصواب. وفي المطبوع: «إلا أن». (٤) ك: «المحتملة». (٥) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «اضطربت على». (٦) ص: «الحديث». (٧) برقم (١٢٤٠).