Zād al-Maʿād - Ibn al-Qayyim - (1/101)

Another group said: “Rather, he asked him to renew the marriage contract for his sake (1), to put his mind at ease, since he had married her without his consent.” This too is false: it cannot be attributed to the Prophet, peace and blessings be upon him, nor does it accord with Abū Sufyān’s good sense. Nothing of the sort ever occurred!

Others, including al-Bayhaqī (2) and al-Mundhirī, said: “It is possible that Abū Sufyān made this request during one of his visits to Medina, while he was still a disbeliever, when (3) he heard of the death of Umm Habībah’s husband in Abyssinia.” When they were confronted with what they had no way of explaining away—his request to be appointed to command so that he could fight the disbelievers, and to have his son appointed as a scribe—they said: “Perhaps he made these two requests (4) after the conquest, and the narrator combined all of this into a single hadith (5).” The strained reasoning and extreme contrivance evident (6) in this explanation make any refutation unnecessary!

Another group said: “The hadith admits of a sound interpretation (7), namely, that the meaning is: ‘I now consent to her being your wife. Previously, I did not consent to that, but now I do, so I ask you to take her as your wife.’”

Were it not that pages have been filled with this and similar explanations, and books written about them,

(1) ك، ع: lahā (“for her”). (2) In al-Sunan al-kubrā (7:226). (3) ص، ك، ع: hattā (“until”), a textual corruption. (4) ص، ج: waqa‘at (“occurred”). (5) The word wāhid (“single”) is omitted from ك، ع and supplied in the margin of ع in a hand other than the copyist’s. (6) ك، ع: alladhī huwa (“which is”). (7) ص، ك، ع: tā’ifa: ma‘nā al-hadīth mujmal sahīh (“A group: the meaning of the hadith is general and sound”)!

وقالت طائفة: بل سأله أن يجدِّد له (١) العقدَ تطييبًا لقلبه، فإنه كان تزوَّجها بغير اختياره. وهذا أيضًا باطل لا يُظَنُّ بالنبيِّ ﷺ، ولا يليق بعقل أبي سفيان، ولم يكن من ذلك شيء! وقالت طائفة منهم البيهقي (٢) والمنذري: يحتمل أن تكون هذه المسألة من أبي سفيان وقعت في بعض خَرَجاته إلى المدينة وهو كافر حين (٣) سمع نعيَ زوجِ أمِّ حبيبة بالحبشة. فلما ورد على هؤلاء ما لا حيلة لهم في دفعه من سؤاله أن يؤمِّره حتى يقاتل الكفار، وأن يتخذ ابنه كاتبًا، قالوا: لعل هاتين المسألتين وقعتا (٤) منه بعد الفتح، فجمع الراوي ذلك كلَّه في حديث واحد (٥). والتعسُّف والتكلُّف الشديد الذي (٦) في هذا الكلام يغني عن ردِّه! وقالت طائفة: للحديث محمِل صحيح (٧)، وهو أن يكون المعنى: أرضى أن تكون زوجتَك الآن، فإني قبلُ لم أكن راضيًا بذلك، والآن فإني قد رضيتُ، فأسألك أن تكون زوجتك. وهذا وأمثاله لولا أنَّه قد سُوِّدت به الأوراق، وصُنِّفت فيه الكتب،

(١) ك، ع: «لها». (٢) في «السنن الكبرى» (٧/ ٢٢٦). (٣) ص، ك، ع: «حتى»، تصحيف. (٤) ص، ج: «وقعت». (٥) لفظ «واحد» ساقط من ك، ع ومستدرك في حاشية ع بخط غير خط الناسخ. (٦) ك، ع: «الذي هو». (٧) ص، ك، ع: «طائفة: معنى الحديث مجمل صحيح»!