Zād al-Maʿād - Ibn al-Qayyim - (2/414)

Zād al-MaʿādIbn al-Qayyim

The third view is that combining the two is permissible. This is the view reported from Mālik (1). Its proponents cited as evidence the hadith related by Abū Dāwūd and al-Tirmidhī (2), from Muhammad ibn al-Hanafiyyah, from ‘Alī, who said: “I asked: ‘O Messenger of Allah, if a son is born to me after you, may I give him your name and your kunya?’ He replied: ‘Yes.’” Al-Tirmidhī said: “A good and authentic hadith.”

In Sunan Abī Dāwūd (3), ‘Ā’ishah reported: “A woman came to the Prophet, peace and blessings be upon him, and said: ‘O Messenger of Allah, I have given birth to a boy and named him Muhammad and given him the kunya Abū al-Qāsim. I was told that you dislike this.’ He said: ‘What makes using my name permissible but adopting my kunya forbidden?’ Or: ‘What makes adopting my kunya forbidden but using my name permissible?’” The proponents of this view said: The hadiths prohibiting this are abrogated by these two hadiths.

The fourth view is that adopting the kunya Abū al-Qāsim was prohibited during the Prophet’s lifetime, peace and blessings be upon him, but is permissible after his death. They said: The reason for the prohibition applied only during his lifetime. It is authentically reported in the Sahīh (4), from Anas, who said: “A man called out at al-Baqī‘: ‘O Abū al-Qāsim!’ The Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, turned towards him. The man said: ‘O Messenger of Allah, I did not mean you; I was only calling so-and-so.’ The Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, said: ‘Use my name, but do not adopt my kunya.’” They further said: The hadith

(1) As stated in al-Rawd al-Unuf (3:182). (2) Reported by Abū Dāwūd (4967) and al-Tirmidhī (2846). Al-Tirmidhī and al-Hākim (4:278) graded it authentic, while Ibn Muflih judged it good in al-Ādāb al-Shar‘iyyah (3:164). (3) No. 4968. Its chain includes Muhammad ibn ‘Imrān al-Hajabī, about whom al-Dhahabī said in al-Mīzān (3:672): “He has a hadith which is munkar (rejected), and I have not seen the critics give either a negative or a positive assessment of him.” (4) Reported by Muslim (2131).

القول الثَّالث: جواز الجمع بينهما، وهو المنقول عن مالك (١). واحتجَّ أصحاب هذا القول بما رواه أبو داود والترمذيُّ (٢) من حديث محمَّد بن الحنفيَّة عن علي قال: قلت: يا رسول الله، إن وُلِدَ لي من بعدك ولدٌ أُسمِّيه باسمك وأكنِّيه بكنيتك؟ قال: «نعم». قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وفي «سنن أبي داود» (٣) عن عائشة قالت: جاءت امرأةٌ إلى النبيِّ ﷺ فقالت: يا رسول الله، إنِّي قد ولدتُ غلامًا فسمَّيتُه محمَّدًا وكنَّيته أبا القاسم، فذُكِر لي أنَّك تكره ذلك، فقال: «ما الذي أحلَّ اسْمي وحرَّم كنيتي؟» أو «ما الذي حَرَّم كُنيتي وأحلَّ اسْمي؟» قال هؤلاء: وأحاديث المنع منسوخةٌ بهذين الحديثين. القول الرَّابع: إنَّ التكنِّي بأبي القاسم كان ممنوعًا في حياة النبيِّ ﷺ، وهو جائزٌ بعد وفاته. قالوا: وسبب النَّهي إنَّما كان مختصًّا بحياته، فإنَّه قد ثبت في «الصَّحيح» (٤) من حديث أنس قال: نادى رجلٌ بالبقيع: يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول الله ﷺ، فقال يا رسول اللَّه، إنِّي لم أَعْنِكَ، إنَّما دعوتُ فلانًا، فقال رسول الله ﷺ: «تَسَمَّوا باسْمي ولا تَكَنَّوا بكنيتي». قالوا: وحديث

(١) كما في «الروض الأنف» (٣/ ١٨٢). (٢) أبو داود (٤٩٦٧) والترمذي (٢٨٤٦)، وصححه الترمذي والحاكم (٤/ ٢٧٨)، وجوَّده ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (٣/ ١٦٤). (٣) برقم (٤٩٦٨). وفي إسناده محمد بن عمران الحجبي، قال الذهبي عنه في «الميزان» (٣/ ٦٧٢): «له حديث، وهو منكر، وما رأيت لهم فيه جرحًا ولا تعديلًا». (٤) رواه مسلم (٢١٣١).