Zād al-Maʿād - Ibn al-Qayyim - (2/413)

Zād al-MaʿādIbn al-Qayyim

Those holding this view differed over whether a newborn may be named Qāsim. Some permitted it, while others prohibited it. Those who permitted it reasoned that the prohibition concerned sharing the kunya exclusive to the Prophet, peace and blessings be upon him, whereas this did not apply to the name. Those who prohibited it reasoned that the grounds for prohibiting the kunya applied equally to the name, or that the name was even more deserving of prohibition. They said: His words, “I am only a distributor,” indicate this exclusivity.

The second view is that the prohibition concerns combining his name and his kunya; using either without the other is unobjectionable. Abū Dāwūd entitled a chapter “Those who held that the two should not be combined,” then cited (1) the hadith transmitted by Abū al-Zubayr from Jābir, in which the Prophet, peace and blessings be upon him, said:

“Whoever takes my name must not adopt my kunya, and whoever adopts (2) my kunya must not take (3) my name.”

Al-Tirmidhī also related it and said: “It is a good, singular hadith.”

Al-Tirmidhī (4) also related it through Muhammad ibn ‘Ajlān, from his father, from Abū Hurayrah, and said: “Good and authentic.” Its wording is:

“The Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, forbade anyone to combine his name and his kunya, calling someone Muhammad Abū al-Qāsim.”

The proponents of this view said: This qualifies and explains the prohibition against adopting his kunya reported in the two Sahīh collections. They further said: Combining the two means sharing the distinctive combination of his name and kunya; when either is used without the other, that distinctive association no longer applies.

(1) Reported by Abū Dāwūd (4966) and Ahmad (14357). Its chain includes Abū al-Zubayr, who transmitted it using ‘an (“from”), without explicitly stating direct hearing. However, his transmission is corroborated by al-Husayn ibn Wāqid in al-Tirmidhī (2842), who graded it hasan (good). (2) Thus in the manuscripts. Al-Sunan reads: “takannā (adopted a kunya).” (3) ق, ب, and مب read: “fa-lā yatasamma (he must not take a name).” The reading adopted from the remaining manuscripts agrees with al-Sunan. (4) Reported by al-Tirmidhī (2841), who graded it sahīh (authentic), as did Ibn Hibbān (5815). See al-Silsilah al-Sahīhah (The Authentic Series), no. 2946.

واختلف هؤلاء في جواز تسمية المولود بقاسمٍ، فأجازه طائفةٌ ومنعه آخرون، والمجيزون نظروا إلى أنَّ العلَّة عدم مشاركة النبيِّ ﷺ فيما اختصَّ به من الكنية، وهذا غير موجودٍ في الاسم، والمانعون نظروا إلى أنَّ المعنى الذي نهى عنه في الكنية مثلُه في الاسم سواءٌ، أو هو أولى بالمنع. قالوا: وفي قوله: «وإنَّما أنا قاسمٌ» إشعارٌ بهذا الاختصاص. القول الثَّاني: أنَّ النَّهي عن الجمع بين اسمه وكنيته، فإذا أُفرِد أحدهما عن الآخر فلا بأسَ. قال أبو داود: باب من رأى أن لا يُجمَع بينهما، ثمَّ ذكر (١) حديث أبي الزبير عن جابر أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «من تَسمَّى باسمي فلا يتكنَّى بكنيتي، ومن اكتنَى (٢) بكنيتي فلا يتسمَّى (٣) باسمي». ورواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ غريبٌ. وقد رواه الترمذي (٤) أيضًا من حديث محمَّد بن عَجْلان عن أبيه عن أبي هريرة، وقال: حسنٌ صحيحٌ، ولفظه: «نهى رسول الله ﷺ أن يَجْمع أحدٌ بين اسمِه وكُنيته، ويُسمِّيَ محمَّدًا أبا القاسم». قال أصحاب هذا القول: فهذا مقيِّدٌ مفسِّرٌ لما في «الصَّحيحين» من نهيه عن التكنِّي بكنيته، قالوا: ولأنَّ في الجمع بينهما مشاركةً في الاختصاص بالاسم والكنية، فإذا أُفرِد أحدهما عن الآخر زال الاختصاص.

(١) برقم (٤٩٦٦)، وأحمد (١٤٣٥٧)، وفي إسناده أبو الزبير عنعنه ولم يصرح بالتحديث، ولكنه توبع بالحسين بن واقد عند الترمذي (٢٨٤٢) وحسنه. (٢) كذا في النسخ. وفي السنن: «تكنَّى». (٣) في ق، ب، مب: «فلا يتَسمَّ». والمثبت من بقية النسخ موافق لما في السنن. (٤) برقم (٢٨٤١)، وصححه هو وابن حبان (٥٨١٥). وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٢٩٤٦).