Zād al-Maʿād - Ibn al-Qayyim - (2/231)

He also recorded (1), from Ibn ‘Abbās, that he said: “I heard this man whom they claim prohibited tamattu‘ (2)—meaning ‘Umar—say: ‘If I performed ‘umrah and then Hajj, I would perform tamattu‘.’”

Ibn Hazm said (3): “It is authentically established that ‘Umar returned to advocating tamattu‘ after prohibiting it. It is inconceivable that he would return to advocating something he knew on sound evidence (4) to have been abrogated.”

Third: It is inconceivable that he should have forbidden it after someone asked him, “Is it only for that year of theirs, or for all time?” and he replied, “Rather, for all time.” This rules out any notion that it might subsequently be abrogated.

This is one of the rulings that cannot be abrogated: a ruling whose continuity and permanence the truthful and trusted Messenger affirmed, for his declaration cannot prove false.

Section

The second justification: the claim that this was exclusive to the Companions. They supported this with several arguments:

First: the report narrated by ‘Abd Allāh ibn al-Zubayr al-Humaydī (5): Sufyān narrated to us, from Yahyā ibn Sa‘īd, from al-Muraqqa‘, from Abū Dharr, who said: “The Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, allowed the conversion of Hajj into ‘umrah exclusively for us.”

Wakī‘ said (6): Mūsā ibn ‘Ubaydah narrated to us; Ya‘qūb ibn Zayd narrated to us, from Abū Dharr, who said:

(1) Ibid. (2) Manuscripts k and j read “mut'at al-hajj” (combining 'umrah with Hajj). (3) In Hujjat al-wadā' (p. 363). (4) Manuscript k reads “'anhu” (from him). (5) In his Musnad (no. 132). (6) Ibn Hazm narrated it through him in Hujjat al-wadā' (410). Its chain of transmission includes Mūsā ibn 'Ubaydah al-Rabadhī, whose reliability has been criticized.

وذكر أيضًا (١) عن ابن عبَّاسٍ أنَّه قال: هذا الذي يزعمون أنَّه نهى عن المتعة (٢)، يعني عمر، سمعته يقول: لو اعتمرتُ ثمَّ حججتُ لتمتَّعت. قال ابن حزمٍ (٣): صحَّ عن عمر الرُّجوع إلى القول بالتَّمتُّع بعد النَّهي عنه، ومحالٌ أن يرجع إلى القول بما صحَّ عنده (٤) أنَّه منسوخٌ. الثَّالث: أنَّه من المحال أن ينهى عنها وقد قال لمن سأله: هل هي لعامهم ذلك أو للأبد؟ فقال: بل للأبد، وهذا قطعٌ لتوهُّمِ ورود النَّسخ عليها. وهذا أحد الأحكام الَّتي يستحيل ورود النَّسخ عليها، وهو الحكم الذي أخبر الصَّادق المصدوق باستمراره ودوامه، فإنَّه لا خُلْفَ لخبره. فصل العذر الثَّاني: دعوى اختصاص ذلك بالصَّحابة، واحتجُّوا بوجوهٍ: أحدها: ما رواه عبد الله بن الزُّبير الحميديُّ (٥)، ثنا سفيان عن يحيى بن سعيدٍ، عن المرقّع، عن أبي ذر أنَّه قال: كان فسخُ الحجِّ من رسول الله ﷺ لنا خاصَّةً. وقال وكيعٌ (٦): ثنا موسى بن عُبيدة، ثنا يعقوب بن زيد، عن أبي ذر قال:

(١) المصدر نفسه. (٢) ك، ج: «متعة الحج». (٣) في «حجة الوداع» (ص ٣٦٣). (٤) ك: «عنه». (٥) في «مسنده» (١٣٢). (٦) رواه من طريقه ابن حزم في «حجة الوداع» (٤١٠). وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي متكلم فيه.