Zād al-Maʿād - Ibn al-Qayyim - (2/229)

and no one can deny it or say that it did not happen. This is the view of the household of the Messenger of Allah, peace and blessings be upon him; of Ibn ‘Abbās, the community’s great scholar and ocean of knowledge, and his companions; of Abū Mūsā al-Ash‘arī; of Ahmad ibn Hanbal, the leading authority of the people of Sunnah and hadith, and his followers, along with the hadith scholars who shared his position; of ‘Ubayd Allah (1) ibn al-Hasan al-‘Anbarī, the judge of Basra; and of the Zāhirīs (2).

Those who opposed these hadiths have offered several justifications:

The first: that they have been abrogated.

The second: that they apply exclusively to the Companions, and no one else may share in their ruling.

The third: that they are opposed by evidence indicating a contrary ruling.

These are all the justifications they have offered for setting these hadiths aside. We shall examine them one by one and explain their merits and shortcomings, with Allah’s help and guidance.

As for the first justification—abrogation—it requires four things, none of which they have supplied: other texts; those texts must contradict these; besides contradicting them, they must be strong enough to counter them; and they must be established as later than these.

Those who claim abrogation said: ‘Umar ibn al-Khattāb al-Sijistānī (3) said: al-Fāriyābī narrated to us; Abān ibn Abī Hāzim narrated to us, saying: Abū Bakr ibn Hafs narrated to me, from Ibn

(1) The printed edition incorrectly reads “ʿAbd Allah.” See Tahdhīb al-Tahdhīb, 7:7. (2) See Ibn Hazm, Hujjat al-wadāʿ (The Farewell Pilgrimage), p. 344. (3) Manuscripts j, s, b, and mb read “al-Sakhtiyānī.” The adopted reading is from manuscript q and agrees with Hujjat al-wadāʿ, p. 359.

ولا يمكن أحدًا أن ينكره أو يقول: لم يقع، وهو مذهب أهل بيت رسول الله ﷺ، ومذهب حَبْر الأمَّة وبحرها ابن عبَّاسٍ وأصحابه، ومذهب أبي موسى الأشعريِّ، ومذهب إمام أهل السُّنَّة والحديث وأتباعه أحمد بن حنبلٍ، وأهل الحديث معه، ومذهب عبيد الله (١) بن الحسن العنبري قاضي البصرة، ومذهب أهل الظَّاهر (٢). والَّذين خالفوا هذه الأحاديث لهم أعذارٌ: العذر الأوَّل: أنَّها منسوخةٌ. العذر الثَّاني: أنَّها مخصوصةٌ بالصَّحابة، لا يجوز لغيرهم مشاركتهم في حكمها. العذر الثَّالث: معارضتها بما يدلُّ على خلاف حكمها. هذا مجموع ما اعتذروا به عنها. ونحن نذكر هذه الأعذار عذرًا عذرًا، ونبيِّن ما فيها بمعونة الله وتوفيقه. فأما العذر الأوَّل ــ وهو النَّسخ ــ فيحتاج إلى أربعة أمورٍ لم يأتوا منها بشيءٍ: إلى نصوصٍ أُخَر، ثم تكون تلك النُّصوص معارضةً لهذه، ثمَّ تكون مع المعارضة مقاومةً لها، ثمَّ يثبت تأخُّرها عنها. قال المدَّعون للنَّسخ: قال عمر بن الخطاب السجستاني (٣): ثنا الفاريابي، ثنا أبان بن أبي حازم، قال: حدَّثني أبو بكر بن حفص، عن ابن

(١) في المطبوع: «عبد الله»، خطأ. انظر: «تهذيب التهذيب» (٧/ ٧). (٢) انظر: «حجة الوداع» لابن حزم (ص ٣٤٤). (٣) ج، ص، ب، مب: «السختياني». والمثبت من ق موافق لما في «حجة الوداع» (ص ٣٥٩).