16
The scholars then disagreed over whether a stake may be offered(1); two opinions emerged:
-
It is not permissible. This is the position of Ahmad and Malik, and it is the explicit view of al-Shafi‘i(2).
-
It is permissible. This is the position of Abu Hanifah(3).
Within the Shafi‘i school there are two additional opinions on the matter(4).
Those who prohibit it cite as evidence the hadith of Abu Hurayrah: “No prize money (sabaq) is to be given except for a camel, a horse, or an arrow.”
This report must be interpreted in one of two ways:
– Either it is denying the legality of prize money altogether, meaning that a prize is lawful only for these three
(1) MS Z reads: “wa-ikhtalafu fi jawaziha bi ghayri ‘iwad” (“and they differed over its permissibility without compensation”), which is erroneous.
(2) For the Hanbali position, see: Ibn Qudama, al-Mughni 13:405; al-Sharh al-Kabir with al-Insaf 15:8–11; Ibn Abi Musa, al-Irshad, p. 151; and Ibn Muflih, al-Furu‘ 4:461. – For the Maliki position, see: Qadi ‘Abd al-Wahhab, al-Ma‘una 3:1738; Ibn ‘Abd al-Barr, al-Tamhid 14:88; al-Khurashi 3:154; and al-Hattab, Mawahib al-Jalil 4:610. – For al-Shafi‘i’s own wording, see al-Umm 5:555 (Dar al-Wafa edition).
(3) See: al-Kasani, Bada‘i‘ al-Sana‘i‘ 6:315; and Majma‘ al-Anhur 2:549.
(4) MS Mat adds “wa li’l-Shafi‘i” (“and it is also the view of al-Shafi‘i”). See further: al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir 15:185; al-Bayjuri, Hashiya 3:460; and al-Ramli, Nihayat al-Muhtaj 8:166.
Note: MS Mat continues: “fa-hujjatuhu fi man‘ihi …” (“his evidence for prohibiting it …”).
واختلفوا هل تجوز بعوَض (١)؟ على قولين:
أحدهما: لا تجوز، وهو مذهب أحمد ومالك، ونصَّ عليه الشافعي (٢).
والثاني: تجوز، وهو مذهب أبي حنيفة (٣).
وللشافعيَّةِ وجهان (٤).
فحُجّة مَنْ مَنَعه حديثُ أبي هريرة: "لا سَبَقَ إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نَصْلٍ".
وهذا يتعيَّن حمله على أحد معنيَيْن:
- إما أن يُريدَ به نفي الجُعل، أي: لا يجوز الجُعْلُ إلا في هذه
(١) في (ظ) (واختلفوا في جوازها بغير عوض) وهو خطأ.
(٢) لمذهب أحمد انظر: المغني لابن قدامة (١٣/ ٤٠٥) والشرح الكبير - مع الإنصاف (١٥/ ٨ - ١١)، والإرشاد لابن أبي موسى ص ١٥١، والفروع لابن مفلح (٤/ ٤٦١).
- ولمذهب مالك انظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب (٣/ ١٧٣٨)، والتمهيد لابن عبد البر (١٤/ ٨٨)، والخرشي (٣/ ١٥٤)، ومواهب الجليل للحطَّاب (٤/ ٦١٠).
- ولمنصوص الشافعي انظر: الأم (٥/ ٥٥٥) ط - دار الوفا.
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٣١٥)، ومجمع الأنهر (٢/ ٥٤٩).
(٤) في (مط) (وللشافعي) .. وانظر الحاوي الكبير للماوردي (١٥/ ١٨٥)، وحاشية البيجوري (٣/ ٤٦٠)، ونهاية المحتاج للرملي (٨/ ١٦٦).
تنبيه: جاء في (مط) (فحجته في منعه … ).