Al-Furūsiyya - Ibn al-Qayyim - (الكتاب/235)

Section
They said: As for your sixth proof—namely (1) that when no muḥallil (neutral third participant) is present and both contestants put up a stake, each of them hovers between gain and loss, which is the very definition of gambling—many arguments already advanced, to which you have offered no reply, invalidate this claim. They show that if the contract without a muḥallil is gambling, then with a muḥallil it is even more deserving to be called gambling; whereas if it is not gambling with a muḥallil (2), then without him it is all the more clearly not gambling. It is impossible for it to be gambling (3) in one of the two cases but not in the other, and every distinction or rationale you propose actually argues more strongly against requiring a muḥallil than for requiring one. We have already clarified this; if you have an answer, present it—there is none.

Section
As for your statement: “Had there been nothing in this matter except that it is the opinion of the most learned of the Successors, Saʿīd ibn al-Musayyab—indeed, the position of Abū Ḥanīfah is that when a Successor lived contemporaneously with the Companions …” (4)

(1) From MS Z. (2) MSS H and Mat read: “wa-in yakun bi-l-muhallil wa-huwa bidunihi” (even if it involves a muhallil or is without one). (3) The words from “la yakun” up to “qimaran” are taken from MS Z, while MSS Mat and H read: “an yakun qimaran fi ihda al-suratayn” (that it be gambling in one of the two cases). (4) From MS Z.

فصلٌ قالوا: وأما دليلكم السادس: "وهو (١) أنه إذا لم يكن معهما محلِّل وأخرجا معًا؛ فقد دار كلُّ واحدٍ منهما بين المَغْنَم والمَغْرَم، وهذا حقيقة القمار". فقد تقدَّم من الوجوه الكثيرة، التي لا جواب لكم عنها ما يبطله، ويبيِّن أنه إن كان هذا العقد بدون المحلِّل قمارًا؛ فهو بالمحلِّل أولى أنْ يكون قمارًا، وإن لم يكن قمارًا (٢) بالمحلِّل؛ فهو بدونه أولى أن لا يكون قمارًا؛ ولا يُتَصَوَّرُ أن يكون قمارًا (٣) في إحدى الصورتين دون الأخرى، ولا يذكرون فرْقًا ولا معنى إلا كان اقتضاؤُه بعدم اشتراط المحلِّل أَظْهَرَ مِن اقتضائه لاشتراطه. وقد تقدَّم مِنَّا بيان ذلك، فإن كان لكم عنه جوابٌ، فبيِّنُوه، ولا سبيل إليه. فصلٌ وأما قولكم: "لو لم يكن في هذا إلا أنه (٤) قول أعلم التابعين سعيد بن المسيب؛ فإن مذهب أبي حنيفة أن التابعي إذا عاصر الصحابة

(١) من (ظ). (٢) في (ح) (مط) (وإن يكن بالمحلل وهو بدونه). (٣) من قوله (لا يكون) إلى قوله (قمارًا) من (ظ)، وفي (مط)، (ح) (أن يكون قمارًا في إحدى الصورتين). (٤) من (ظ).