Al-Furūsiyya - Ibn al-Qayyim - (الكتاب/227)

So where, exactly, is any of this in the ḥadith, and by what method can it be inferred? The matter is perfectly clear and admits no ambiguity; and Allah knows best.

If you were to say, “The muhallil was introduced into this contract only to remove it from the realm of gambling, so his inclusion is a condition,”(1) we reply: the many arguments already set forth are sufficient to show that the contract, without him, is not gambling. And if—purely for the sake of argument—it were gambling without his entry, then his presence would still not eliminate the resemblance to gambling; that resemblance would remain exactly as it was, or even increase. You have absolutely no answer to any of those points,(3) and success is granted by Allah the Exalted.

Section

They also say:(4) “Your second proof is the ḥadith of Ibn ʿUmar: ‘The Prophet ﷺ raced horses and placed a muhallil between them.’”

This ḥadith,(5) however, is not authentic from the Messenger of Allah ﷺ in any respect. Abū Ḥātim erred concerning it, for its entire chain rests on ʿĀṣim ibn ʿUmar, the brother of ʿUbayd Allah, ʿAbd Allah, and Abū Bakr—the four ʿUmarī brothers.(6)

(1) MS Z reads: “sharʿan” (legally). (2) Omitted in MS Z; MS H reads: “qimāran yukhraju bihi” (gambling that excludes it). (3) From MS Z. (4) MS Z adds: “fa-in qālū: wa mā dalīlukum …” (If they say, ‘And what is your proof …’). (5) MS Z continues: “qulnā: fa-hādhā al-hadīth” (We reply: ‘This hadith’). (6) See Ibrāhīm al-Lāhim, al-Jarḥ wa al-Taʿdīl, pp. 474–75.

فمن أين هذا في الحديث؟! وبأي وجه يُستفاد؟! وهذا ظاهر لا خفاء به، والله أعلم. فإن قلتُم: إنَّما دَخَلَ المحلِّل في هذا العقد؛ ليخرجه عن شَبَهِ القمار، فيكون دخولَه شَرْطًا (١). قلنا: قد تقدَّم من الوجوه الكثيرة ما فيه كفاية، أنَّ العقد ليس بدونه قمارًا، فإن كان بدون دخوله قمارًا؛ لم يخرُج به (٢) عن شَبَهِ القمار، بل ذلك الشَّبَهُ باقٍ بعَيْنِهِ أو زائد، ولا جواب لكم عن تلك الوجوه ألْبَتَّة (٣) وبالله تعالى التوفيق. فصلٌ قالوا (٤): وأما دليلكم الثاني: وهو حديث ابن عمر: "أن النبيَّ ﷺ سابق بين الخيل، وجعل بينهما محلِّلًا". فهذا (٥) الحديث لا يصحُّ عن رسول الله ﷺ ألْبَتَّة، وَهِمَ فيه أبو حاتم؛ فإنَّ مداره على عاصم بن عمر أخي عُبيد الله وعبد الله وأبي بكر العُمَرِيِّين، فهم أربعةُ أخْوة (٦):

(١) في (ظ) (شرعًا). (٢) سقط من (ظ)، وفي (ح) (قمارًا يخرج به). (٣) من (ظ). (٤) في (ظ) (فإن قالوا: وما دليلكم … ). (٥) في (ظ) (قلنا: فهذا الحديث). (٦) انظر الجرح والتعديل لشيخنا إبراهيم اللاحم (ص ٤٧٤ - ٤٧٥).