Al-Furūsiyya - Ibn al-Qayyim - (الكتاب/127)

The Prophet ﷺ declared that practice invalid. Al-Khaṭṭābī and others have reported this (1).

In al-Muwaṭṭaʾ of al-Qaʿnabī (2) it is related that Mālik was asked about the Messenger of Allah’s ﷺ statement, “No jalb and no janab: what does it mean?” He replied, “This report has reached me, and its meaning is as follows:

Jalb is to drive a horse from behind until it nears the finish line, shaking something behind it to spur it on so that it wins.

Janab is to run another horse alongside the one being raced, and when they approach the line the rider shifts to the led horse.”

The underlying purpose is that the Prophet forbade giving either side an additional aid that would strengthen it over the other, for that entails injustice (3).

Therefore, if the stake is put up by only one of the two contestants, it gives the recipient an advantage over the one who paid. On this basis, some jurists allow the prize only when it comes from a third party.

But if both contestants furnish the stake, neither of them is thereby given an edge over the other, and such an arrangement is even more deserving of being permitted.

(1) See Maʿalim al-Sunan 2:414. (2) The report is not found in the printed fragment; it is probably preserved in the complete Turkish manuscript. See Ibn ʿAbd al-Barr, al-Tamhid 14:91. It was transmitted from Malik by Ibn Wahb and Yahya ibn Bukayr. Compare: al-Tahawi, Sharh Mushkil al-Athar 5:154; al-Bayhaqi, Sunan al-Kubra 10:21–22. Note: manuscript Z records only “Malik.” (3) Present only in Z.

فأبطل النبيُّ ﷺ ذاك. ذكره الخطابي وغيره (١). وفي "موطأ القعنبي" (٢): سُئِلَ مالك عن قول رسول الله ﷺ "لا جلب ولا جنب": ما تفسير ذلك؟ فقال: "بلغني ذلك، وتفسيره: أن يجلب وراء الفرس حتى يدنو من الأمد، ويحرِّك وراءه الشيء، يستحثُّ به ليسبق، فذلك الجلب. والجَنَب: أن يجنب مع الفرس الذي يسابق به فرسًا آخر، حتى إذا دنا، تحوَّل راكبه على الفرس المجنوب". والمقصود أنه نهى عن تقوية أحد الحزبين بما يكون فيه (٣) مزيد إعانة له على الآخر؛ لما فيه من الظلم. فإذا كان الإخراج من أحدهما، كان فيه تقوية للمبذول له دون الباذل، وهذا مأخذُ من لم يجوِّز البذل إلا من أجنبي، فأما إذا كان الإخراج منهما، لم يكن في ذلك تقوية لأحدهما على الآخر، فهو أولى بالجواز.

(١) انظر معالم السنن (٢/ ٤١٤). (٢) لا يوجد في القطعة المطبوعة منه، فلعله في النسخة التركية الكاملة، وانظر التمهيد لابن عبد البر (١٤/ ٩١)، وقد رواه عن مالك: ابن وهب ويحيى بن بكير. انظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي (٥/ ١٥٤) وسنن البيهقي الكبرى (١٠/ ٢١ - ٢٢). تنبيه: من (ظ) فقط (مالك). (٣) من (ظ).