Al-Furūsiyya - Ibn al-Qayyim - (الكتاب/103)

Section

As for the third category—namely, activities that involve no predominant harm yet also contain no overriding benefit that Allah and His Messenger command—this (1) is neither forbidden nor required. Such pursuits include wrestling, running, swimming, weight-lifting, and similar pastimes.

The Lawgiver therefore allowed this category provided no stake is taken, for it carries no substantial detriment (2) and gives the soul (3) rest and recreation. When accompanied by a good intention (4) it can even become a righteous deed, like any permissible act that turns into worship through one’s aim. Thus the wisdom of the Sharia permitted it for the ease and refreshment it affords the soul, while the same wisdom prohibited staking money on it. Were wagering allowed, people (5) would turn it into a trade and a livelihood, becoming so absorbed in it that they neglected many of the interests of their religion and their worldly life.

If, however, it remains a pure pastime with no profit in view, the soul (6) will not prefer it to the benefits of its religion and worldly affairs; only those souls (7) that were created

(1) Up to this point ends the text omitted in MSS Mut and H. (2) MS Mut reads: “idh fihi maslahah rajiha (for it entails a preponderant benefit),” whereas MS H has: “idh fihi mafsadah rajiha (for it entails a preponderant harm).” The copyist added in the margin: “Perhaps: maslahah.” (3) MS Mut: “wa-li’l-nafsi fihi”; MS H: “wa-li’l-nafsi bihi.” (4) MSS H and Mut read: “al-salih.” (5) MSS Mut and H read: “al-nafs.” (6) MS Z reads: “al-taqwa.” (7) MSS Mut and H again read: “al-nafs.”

فصلٌ وأما القسم الثالث: وهو ما ليس فيه مضرة راجحة، ولا هو أيضًا متضمن لمصلحة راجحة يأمر الله تعالى بها ورسوله ﷺ، فهذا (١) لا يحرُمُ ولا يُومَرُ به، كالصراع، والعَدْو، والسباحة، وشيل الأثقال، ونحوها. فهذا القسم رخَّص فيه الشارع بلا عِوَض، إذ ليس فيه مفسدة (٢) راجحة، وللنفوس به (٣) استراحةٌ وإجمامٌ، وقد يكون مع القَصْد الحَسَن (٤) عملًا صالحًا، كسائر المباحات التي تصير بالنية طاعات، فاقتضت حكمة الشرع الترخيص فيه، لِمَا يحصل فيه من إجمام النفس وراحتها، واقتضت تحريم العِوَض فيه، إذ لو أباحته بِعوَض؛ لاتَّخذته النفوس (٥) صناعةً ومكسبًا، فَالْتَهَتْ به عن كثيرٍ من مصالح دينها ودُنياها. فأما إذا كان لعبًا محضًا ولا مكسب فيه؛ فإن النفس (٦) لا تؤثره على مصالح دينها ودنياها، ولا تؤثره عليها إلا النفوس (٧) التي خُلِقت

(١) إلى هنا انتهى الساقط من (مط، ح). (٢) في (مط) (إذ فيه مصلحة راجحة)، وفي (ح) (إذ فيه مفسدة راجحة) قال الناسخ في الحاشية "لعله: مصلحة". (٣) في (مط) (وللنفس فيه)، وفي (ح) (وللنفس به). (٤) في (ح، مط) (الصالح). (٥) في (مط، ح) (النفس). (٦) في (ظ) (التقوى). (٧) في (مط، ح) (النفس).