16
Section: The rulings on staking wagers in races and the forms that are agreed upon and those that are disputed (1)
The scholars (2) are unanimously agreed that, in principle, staking a wager is permissible in competitions involving horses, camels (3), and archery; yet they disagreed on two matters:
- Who is the party that provides the stake?
- To whom does the stake revert once the contest is over?
Al-Shafiʿi, Ahmad, and Abu Hanifah (4) maintained that the provider of the stake may be one of the two contracting parties, both of them together, or an unrelated third party—whether the ruler or someone else. However, if the stake is contributed by both contestants, it is not lawful unless there is a muhallil, a third competitor whom they add to the race and who contributes nothing; should he outstrip the two of them,
(1) In MS (Ṭ) the heading reads: “Section: Racing and its Form …,” while MS (Ḥ) shows a blank space from the word “Section” up to “the competition.”
(2) MS (Ẓ) reads: “the people.”
(3) The words “and camels” are absent from MSS (Ḥ) and (Ṭ).
(4) For the Shafiʿi position, see: al-Umm 5:555–556 and al-Hawi al-Kabir 15:189–191. For the Hanbali position (Ahmad’s school), see: al-Mughni by Ibn Qudama 13:408; al-Muqniʿ with al-Sharh al-Kabir and al-Insaf 15:19–20; and al-Furuʿ 4:465. For the Hanafi position (Abu Hanifa), see: Majmaʿ al-Anhur 2:549–550 and al-Fatawa al-Hindiyya 6:446.
فصلٌ في أحكام الرهان في المسابقة وصوره (١) المتَّفق عليها والمختَلَف فيها
اتفق العلماء (٢) على جواز الرهان في المسابقة على الخيل والإبل (٣) والسهام في الجملة، واختلفوا في فصلين:
أحدهما: في الباذل للرهن مَن هو؟
الثاني: في حكم عود الرهن إلى مَنْ يعود؟
* فذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة (٤) إلى أن الباذل للرهن يجوز أن يكون أحد المتعاقدين، ويجوز أن يكون كلاهما، وأن يكون أجنبيًّا ثالثًا: إما الإمام، وإما غيره؛ ولكن إن كان الرهن منهما لم يحلَّ إلا بمحلِّل، وهو ثالث يُدْخلانه بينهما، ولا يُخْرِج شيئًا، فإن سبَقَهُمَا،
(١) في (مط) (فصل: السباق وصورته … )، وفي (ح) بياض من قوله (فصل) إلى (المسابقة).
(٢) في (ظ) (الناس).
(٣) سقط من (ح، مط) (والإبل).
(٤) انظر مذهب الشافعي في: الأم (٥/ ٥٥٥ - ٥٥٦)، والحاوي الكبير (١٥/ ١٨٩ - ١٩١).
وانظر لمذهب أحمد: المغني لابن قدامة (١٣/ ٤٠٨)، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (١٥/ ١٩ - ٢٠)، والفروع (٤/ ٤٦٥).
وانظر لمذهب أبي حنيفة: مجمع الأنهر (٢/ ٥٤٩ - ٥٥٠)، والفتاوى الهندية (٦/ ٤٤٦).