16
differing over whether freedom from obstinate denial is itself a condition (1). What they meant is that a man must believe that, whenever he is asked to pronounce the confession of faith, he will do so. As for the period before he is actually called upon to confess, some of them said: it is indispensable that he utter it before he can be deemed a believer. According to this view, taṣdīq (affirmation) comprises both inward knowledge and verbal confession together. This is the opinion of al-Ḥusayn ibn al-Faḍl al-Bajali (2), and it is the doctrine of Abū Ḥanīfah.
(1) This reading appears in all manuscripts; the correct reading is likely sharʿan (legally). Shaykh al-Islām (may God have mercy on him) in his al-ʿImān (p. 123) attributes to Abū al-Maʿālī al-Juwaynī—though the true source may be Abū al-Qāsim al-Anṣārī—a statement to the effect that “some hold mere abandonment of obstinacy sufficient, excluding verbal acknowledgment from the two pillars of faith. They define īmān (faith) as affirmation in the heart and legal obligation to relinquish obstinacy. On this basis a disbeliever may recognize God; he disbelieves only through obstinacy, not because he has forsaken what is most essential to faith.” This principle is applied to the Jews, who, despite knowing God and Muḥammad’s prophethood, disbelieved out of obstinacy, aggression, and envy. According to Shaykh Abū al-Ḥasan: “Whoever we adjudge a disbeliever, we assert: he neither knows God nor His Messenger nor His religion.” Abū al-Qāsim al-Anṣārī (the Shaykh’s student) then remarks, “It is as if īmān and knowledge carry no legal ruling.” Shaykh al-Islām (pp. 123–124) rebuts this, upholding the majority view that the obstinate person is legally a disbeliever—defining disbelief either by absence of heartfelt faith or by obstinacy—and insisting that one pronounced a disbeliever must lack any inner affirmation. Most rational scholars rejected the extreme view as mere sophistry.
(2) He is Abū ʿAlī al-Ḥusayn b. al-Faḍl b. ʿUmyr al-Bajjalī al-Kūfī, later known as the Naysābūrī imam.
يختلفوا في ترك العناد شرطًا
(١)
، وهو أن يعتقد أنَّه متى طولب بالإقرار أتى به، فأما قبل أن يطالب به،
مثهم من قال:
لا بد من الإتيان به حتَّى يكون مؤمنًا،
وهذا القائل يقول:
التصديق هو المعرفة والإقرار جميعًا، وهذا قول الحسين بن الفضل البجلي
(٢)
، وهو مذهب أبي حنيفة
(١) كذا في جميع النسخ. ولعل الصواب "شرعًا".
وقد نقل شيخ الإسلام -رحمه الله- في كتابه "الإيمان" ص: ١٢٣، عن أبي المعالي الجويني -كذا في كتاب الإيمان، ولعل الصواب عن أبي القاسم الأنصاري، وقد رجعت إلى كتاب الإرشاد لأبي المعالي باب في الأسماء والأحكام فصل في معنى الإيمان فلم أجد هذا النقل- ص: ٣٩٦ - ٤٠٠ وهذا النقل في كتاب الإيمان بعد النقل مباشرة عن أبي القاسم المتقدم في ص: ٥٠٤ - قوله: "ومنهم من اكتفى بترك العناد، فلم يجعل الإقرار أحد ركني الإيمان فيقول: الإيمان هو التصديق بالقلب، وأوجب ترك العناد بالشرع، وعلى هذا الأصل يجوز أن يعرف الكافر الله، وإنما يكفر بالعناد، لا لأنه ترك ما هو الأهم في الإيمان.
وعلى هذا الأصل يقال: إن اليهود كانوا عالمين بالله ونبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - إلّا أنهم كفروا عنادًا وبغيًا وحسدًا، وعلى قول شيخنا أبي الحسن: كل من حكمنا بكفره فنقول: إنه لا يعرف الله أصلًا، ولا عرف رسوله ولا دينه".
ثم قال الشيخ -رحمه الله-: "قال أبو القاسم الأنصاري تلميذه: كأن المعنى لا حكم لإيمانه ولا لمعرفته شرعًا".
وعلق على ذلك شيخ الإسلام -رحمه الله- في المصدر السابق ص: ١٢٣، ١٢٤ بقوله: "قلت: وليس الأمر على هذا القول كما قاله الأنصاري هذا، ولكن على قولهم: المعاند كافر شرعًا، فيجعل الكفر تارة بانتفاء الإيمان الَّذي في القلب وتارة بالعناد، ويجعل هذا كافرًا في الشرع وإن كان معه حقيقة الإيمان الَّذي هو التصديق، ويلزمه أن يكون كافرًا في الشرع، مع أن معه الإيمان الَّذي هو مثل إيمان الأنبياء والملائكة، والحذاق في هذا المذهب، كأبي الحسن، والقاضي ومن قبلهم من أتباع جهم، عرفوا أن هذا تناقض يفسد الأصل، فقالوا: لا يكون واحد كافرًا إلَّا إذا ذهب ما في قلبه من التصديق، والتزموا أن كل من حكم الشرع بكفره، فإنه ليس في قلبه شيء من معرفة الله ولا معرفة رسوله، ولهذا أنكر عليهم جماهير العقلاء، وقالوا: هذا مكابرة وسفسطة".
(٢) هو: أبو علي الحسين بن الفضل بن عمير البجلي الكوفي، ثم النيسابوري الإمام =