Al-Tisʿīniyya - Ibn Taimiya - (2/624)

yet he himself maintained that this very issue belongs to that category (1). And if (2) two distinct questions were each contested on two positions, may those who come later adopt the stance of one faction in one question while taking the stance of another faction in the other, on the pretext that introducing a third view in the first is forbidden (3)?

There are two answers:

Some say the matter requires further detail. If (4) the legal basis of the two questions is identical (5), no differentiation is allowed; otherwise, it is permitted.
Others say that if the scholars whose consensus is cited have expressly declared the two questions equivalent, then no distinction is permissible; if they have not, it is permissible (6).

Accordingly, this issue falls under that very category (7), for the debate over Divine speech comprises several questions, each independent of the others.

The first: Does speech subsist in Him or not?

The second: Is speech the very letters and sounds, the intangible meanings, or a combination of the two?

The third: If it does subsist in Him (8), must it be eternally inherent, or does He speak whenever He wills?

The fourth: Are those meanings of the same genus as knowledge and will, or of a genus altogether different?

(1) In T: “dhālika” (that). (2) In the original: “wa-idh” (and when); manuscripts S and T, however, read “al-munāsib” (the appropriate). (3) In S: “fa-huwa” (so he). (4) In the original: “idh” (when); manuscripts S and T read “al-munāsib” (the appropriate). (5) In the original: “maʾkhadhahum” (their position); manuscripts S and T read “al-munāsib” (the appropriate). (6) Ibn Qudama (may God have mercy on him) says: “Because his statement in every issue accords with the view of a group, and to claim divergence from consensus here is ignorance of the meaning of divergence, for divergence is the denial of what they affirmed or the affirmation of what they denied…” See Rawdat al-Nāẓir wa Jannat al-Manāẓir, p. 76. (7) In the original: “hādhihi” (this); manuscripts S and T retain it. (8) The pronoun “bihi” (with it) is omitted in T.

أن هذه المسألة من ذاك (١) ، وإذا (٢) اختلفت في مسألتين على قولين فهل (٣) يجوز لمن بعدهم أن يقول بقول طائفة في مسألة، وبقول طائفة أخرى في مسألة أخرى بناء على المنع في الأولى؟ على قولين: وقيل بالتفصيل، وهو أنَّه إن (٤) اتحد مأخذهما (٥) لم يجز الفرق، وإلّا جاز، وقيل: إن صرح أهل الإجماع بالتسوية لم يجز الفرق، وإلّا جاز (٦) ، وإذا كان كذلك فهذه المسألة من هذا (٧) القسم، فإن النزاع في مسألة الكلام في مسائل كل واحدة غير مستلزمة للأخرى. إحداهن: أن الكلام هل هو قائم به أم لا؟ والثانية: الكلام هل هو الحروف والأصوات، أو المعاني، أو مجموعهما؟ والثالثة: أن القائم به (٨) هل يجب أن يكون لازمًا له قديمًا، أو يتكلم إذا شاء؟ والرابعة: أن المعاني هل هي من جنس العلم والإرادة، أو جنس آخر؟

(١) في ط: ذلك. (٢) في الأصل: وإذ. وأثبت المناسب من: س، ط. (٣) في س: فهو. (٤) في الأصل: إذ. وأثبت المناسب من: س، ط. (٥) في الأصل: مأخذهم. وأثبت المناسب من: س، ط. (٦) يقول ابن قدامة رحمه الله: "لأنَّ قوله في كل مسألة موافق مذهب طائفة، ودعوى المخالفة للإجماع ها هنا جهل بمعنى المخالفة، إذ المخالفة نفي ما أثبتوه، أو إثبات ما نفوه. . . ". راجع: روضة الناظر وجنة المناظر- ص: ٧٦. (٧) في الأصل: هذه. والمثبت من: س، ط. (٨) به: ساقطة من: ط.