Al-Tisʿīniyya - Ibn Taimiya - (2/623)

Al-TisʿīniyyaIbn Taimiya

only because, in their view, it is impossible for contingent occurrences to subsist in Him (1).
Those who declared it created said so on the ground that attributes cannot subsist in Him, yet in his judgment both arguments are invalid (2). Nevertheless, he appealed to the consensus of the two factions while admitting that the proof of each is unsound; hence their consensus amounts to a consensus upon falsehood.

Ninth Aspect: If, in this matter, no conclusive proof exists except the one he has put forward, and no one before him ever cited it, then no one before him knew the truth of this issue. Such a claim passes judgment on the entire Ummah before him as lacking knowledge of the truth in this fundamental question, and that entails two consequences:

First: the Ummah’s unanimous agreement upon misguidance in this foundational doctrine.

Second: the invalidity of citing their consensus as evidence, for if they spoke without knowledge or proof, both of these objections necessarily follow (3).

Tenth Aspect: This is a composite consensus, similar to arguing for the pre-eternity of speech by the pre-eternity of knowledge; the distinction he draws between them is purely formal (4). His remark to the Muʿtazilah, “We concede that,” is unfounded, for when the Ummah has divided over an issue into two opinions, it is impermissible for later generations to introduce a third opinion (5)—and the Muʿtazilah agree to this. Yet he himself has held

(1) The text within parentheses is an addition found in manuscripts S and T. (2) In the original manuscript: “kul” (all). In S and T: “kalam” (speech). Perhaps the reading adopted in the edition is the correct one. (3) The word “lazim” is duplicated in the original text. (4) In S: reads “ka istidlal”. (5) This reflects the position of the majority (jumhur), in contrast to some Shi’a, some Hanafis, and some adherents of the Zahiri school. See: Ahkam al-Ahkam by al-Amidi, vol. 1, p. 268; al-Mahsul fi ’Ilm Usul al-Fiqh by al-Razi, vol. 2, part 1, pp. 179–180. And see my detailed discussion of this issue on p.:.

لامتناع قيام الحوادث به [عندهم] (١) والذين قالوا بخلقها قالوا ذلك لامتناع قيام الصفات به، وعنده كلتا (٢) الحجتين باطلة، وهو احتج بإجماع الطائفتين، وقد أقر بأنَّ حجة كل منهما باطلة، فلزم إجماعهم على باطل. الوجه التاسع: أنَّه إذا لم يكن في المسألة دليل قطعي سوى ما ذكره، ولم يستدل به أحد قبله، لم يكن أحد قد علم الحق في هذه المسألة قبله، وذلك حكم على الأمة قبله بعدم علم الحق في هذه المسألة وذلك يستلزم أمرين: أحدهما: إجماع الأمة على ضلالة في هذا الأصل. وثانيهما: عدم صحة الاحتجاج بإجماعهم الذي احتج به، فإنهم إذا قالوا بلا علم ولا دليل لزم (٣) هذان المحذوران. الوجه العاشر: أن هذا إجماع مركب، كالاستدلال (٤) على قدم الكلام بقدم العلم، وتفريقه بينهما فرق صوري، وقوله للمعتزلة: نسلم ذلك، ليس كذلك، وذلك أن الأمة إذا اختلفت في مسألة على قولين لم يكن لما بعدهم إحداث قول ثالث (٥) ، والمعتزلة توافق على ذلك، وقد اعتقد هو

(١) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط. (٢) في الأصل: كل. وفي س، ط: كلام. ولعل ما أثبت هو الصواب. (٣) لزم: مكررة في الأصل. (٤) في س: كا استدلال. (٥) هذا مذهب الجمهور، خلافًا لبعض الشيعة، وبعض الحنفية، وبعض أهل الظاهر. راجع: إحكام الأحكام -للآمدي- ١/ ٢٦٨. والمحصول في علم أصول الفقه -للرازي- ٢/ ١ / ١٧٩، ١٨٠. وانظر ما كتبته مفصلًا عن هذه المسألة في ص:.