Al-Tisʿīniyya - Ibn Taimiya - (2/567)

Al-TisʿīniyyaIbn Taimiya

—just as in the case of a general statement (1) that is restricted by an independent proof. If the factor that diverts the wording is a clear rational consideration, then whether the intended meaning should still be described as “contrary to the outward sense” is a well-known point of dispute in the principles of jurisprudence (2).

In short: once the intended meaning is established, saying “this is the apparent sense” or “this is not the apparent sense” becomes a purely verbal disagreement. If the person who takes an oath belongs to a speech community in which the apparent sense of this verse (3) entails a resemblance to the attributes of created beings, he has thereby broken his oath. But if, in the usage of his community, its apparent sense is whatever befits Allah Most High, he has not broken his oath. Should the customary usage of the people in his region (4) regarding this expression be unknown, with no external clue to indicate what he meant and no way to ascertain his intention, then it remains possible that he intended a sound meaning and possible that he intended an unsound one; in such uncertainty, the oath is not deemed broken.

All of this is a subsidiary ruling based on the opinion of those who hold that when someone swears to something he believes to be exactly as he has sworn and later discovers the opposite, his oath is broken. According to those who do not consider him perjured (5), the ruling concerning his oath is self-evident.

Know, moreover, that most of those who deny this attribute and others like it—when you inquire (6) about

(1) In the printed edition: “al-ʿaam.” (2) See al-Razi, al-Mahsul fi ’Ulum al-Fiqh, vol. 1/3:111–113; and al-Amidi, Ihkam al-Ahkam, vol. 2:314–317. In the latter, al-Amidi states that the majority of scholars permit restricting a universal proposition by rational evidence—contrary to a dissenting school among the mutakallimun—presents the arguments of both the majority and their opponents, and refutes the latter. Ibn Qudamah al-Maqdisi enumerates nine proofs for restricting universals, including the rational proof (see Rawdat al-Nazir wa Jannat al-Munazir, p. 127). (3) In editions s and t: “mimma.” (4) The base manuscript reads “fi ’arafa”; the passage is coherent with the emended reading “al-muthabbat” as attested in s, t, and al-Majmu‘. (5) In editions s and t: “yahtath.” (6) The original reads “bahth”; we have adopted the contextually appropriate reading found in s, t, and al-Majmu‘.

كالعموم (١) المخصوص بدليل منفصل، وإن كان الصارف عقليًّا ظاهرًا ففي تسميته المراد خلاف الظاهر خلاف مشهور في أصول الفقه (٢) . وبالجملة: فإذا عرف المقصود فقولنا: هذا هو الظاهر، أو ليس هو الظاهر خلاف لفظي فإن كان الحالف ممن في عرف خطابه أن ظاهر هذه الآية ما (٣) هو مماثل لصفات المخلوقين فقد حنث، وإن كان في عرف خطابه أن ظاهرها هو ما يليق بالله تعالى لم يحنث، وإن لم يعلم عرف (٤) أهل ناحيته في هذه اللفظة، ولم يكن سبب يستدل به على مراده، وتعذر العلم بنيته، فقد جاز أن يكون أراد معنى صحيحًا، وجاز أن يكون أراد معنى باطلًا، فلا يحنث بالشك. وهذا كله تفريع على قول من يقول: إن من حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه حنث، وأما على قول من لم يحنثه (٥) فالحكم في يمينه ظاهر. واعلم أن عامة من ينكر هذه الصفة وأمثالها، إذا بحثت (٦) عن

(١) في ط: العام. (٢) يمكن الاطلاع عليه في: المحصول في علم أصول الفقه -للرازي- ١/ ٣ / ١١١ - ١١٣. وإحكام الأحكام -للآمدي- ٢/ ٣١٤ - ٣١٧. فقد ذكر الآمدي: أن مذهب الجمهور من العلماء جواز تخصيص العموم بالدليل العقلي، خلافًا لطائفة شاذة من المتكلمين، وأورد أدلة الجمهور وأدلة مخالفيهم، وأجاب عنها. أما ابن قدامة المقدسي، فبين أن الأدلة التي يخص بها العموم تسعة، وذكر منها الدليل العقلي. انظر: روضة الناظر وجنة المناظر - ص: ١٢٧. (٣) في س، ط: مما. (٤) في الأصل: في عرف. والكلام يستقيم بالمثبت من: س، ط، والمجموع. (٥) في س، ط: يحتث. (٦) في الأصل: بحث. والمثبت المناسب للسياق من: س، ط، والمجموع.