Al-Tisʿīniyya - Ibn Taimiya - (1/196)

Al-TisʿīniyyaIbn Taimiya

—rather, whoever examines its rational proofs (1) will recognise their soundness.

But if someone were to say, “These are matters over which the Ummah has differed, each faction claiming that the truth is with it; therefore I shall simply imitate the one who maintains that his view is established by reason—before I have myself verified through reason the correctness of what he says,” no rational person would speak in this way. For reason, when faced with a point of contention, never prefers one opinion to another, or one claimant to another, except on the basis of evidence.

Sheer imitation of one of the disputants without proof is acceptable to neither sound reason nor religion. Accordingly, they have no right to permit anyone to make such a claim until he has grasped it together with its rational demonstrations. How, then, can they have made adherence to it a bare obligation while presenting no proof at all? Is this not the very height of contradiction and a subversion of both reason and religion? If merely declaring forbidden acts to be permissible places a person outside the bounds of the Sharia, what of the one who makes them obligatory and punishes for their omission—and how much worse (2) when the issue concerns beliefs, which are weightier than actions?

Sixth point: Even if we were to assume that taqlid in such matters were permissible—or even obligatory—it would apply only to those whose imitation is sanctioned in religion, namely the renowned imams whose guidance and learning the Muslims unanimously acknowledge. Yet none of those whom the Muslims are allowed to follow in the subsidiary rulings of their faith has ever advanced this doctrine. How, then, could they be followed (3) in the fundamentals of faith, which are far more consequential than its branches? Indeed, although a group affiliated with the four legal schools has adopted this view (4), not one of its proponents is among the recognised leading authorities of those schools—those whose opinions are actually relied upon by the other scholars of the madhhab—for the aṣḥāb al-wujūh, the acknowledged formulators of authoritative positions among the adherents

(1) The preposition min ("من") appears as an addition in manuscripts S and T. (2) All extant copies read fakayfa ("فكيف"); nevertheless, the reading adopted here is likely the most appropriate. (3) The preposition fi ("في") was added, as required by the context. (4) The original reading la al-qawl ("لا القول") is a scribal error; the form supported by manuscripts S and T has been retained.

[من] (١) نظر في أدلتها العقلية علم صحتها. فأما أن يقول قائل: إن هذه الأمور التي تنازعت فيها الأمة، وادعى كل فريق أن الحق معهم، إني أقلد من يدعي أن قوله معلوم بالعقل قبل أن أعلم صحة ما يقوله بالعقل، فهذا لا يقوله عاقل، فإن العقل لا يرجح في موارد النزاع قولًا على قول، وقائلًا على قائل إلّا بموجب. أما مجرد التقليد لأحد القائلين بغير حجة، فلا يسوغ في عقل ولا دين، وإذا كان كذلك لم يكن لهم أن يسوغوا لأحد أن يقول هذا القول حتى يعلمه بأدلته العقلية، فكيف وقد أوجبوا اعتقاده إيجابًا مجردًا لم يذكروا عليه دليلًا أصلًا؟ وهل هذا إلّا في غاية المناقضة والتبديل للعقل والدين؟ فإن من أباح المحرمات من الأفعال كان خارجًا عن الشريعة، فكيف بمن أوجبها وعاقب عليها؟ وكيف (٢) إذا كان ذلك من الاعتقادات التي هي أعظم من الأفعال؟ الوجه السادس: أنه لو فرض جواز التقليد أو وجوبه في مثل هذا، لكان لمن يسوغ تقليده في الدين كالأئمة المشهورين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا القول لم يقله أحد ممن يسوغ للمسلمين تقليده في فروع دينهم، فكيف يقلدونه [في] (٣) أصول دينهم التي هي أعظم من فروع الدين، فإن هذا القول (٤) وإن قاله طائفة من المنتسبين إلى مذاهب الأئمة الأربعة، فليس من قائليه من هو من أئمة ذلك المذهب الذين لهم قول متبوع بين أئمة ذلك المذهب، فإن أصحاب الوجوه من أصحاب

(١) "من": زيادة من: س، ط. (٢) في جميع النسخ: "فكيف"، ولعل ما أثبت هو المناسب. (٣) "في ": زيادة أثبتها لاقتضاء السياق لها. (٤) في الأصل: "لا القول"، وهو تصحيف، والمثبت من: س، ط.