Al-Tisʿīniyya - Ibn Taimiya - (1/180)

Al-TisʿīniyyaIbn Taimiya

his Mukhtasar (1): “This is a book I have abridged from the knowledge of Abu ‘Abd Allah al-Shafi‘i (2) for anyone who wishes to know his school, while also informing him of al-Shafi‘i’s prohibition (3) against blindly following him or any other scholar.”

Imam Ahmad (4) said: “It is not fitting for the jurist to force people to adopt his school, nor to be harsh with them.”

He also said (5): “Do not entrust your religion to men, for they will never be immune from error.”

If this is what they declared concerning practical matters (6) and the subsidiary issues of the religion—refusing to oblige people to follow their own schools (7) even though they supported those schools with scriptural proofs—then how much more unacceptable is it to compel and coerce people to affirm statements that are found neither in the Book of Allah, nor in any hadith of the Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, nor transmitted from the Companions, the Followers, or any of the imams of the Muslims?

For this reason Imam Ahmad (8) said to Ibn (9) Abi Du’ad (10), the Jahmi who was Chief Judge during the reign of

– vol. 1, pp. 217–219; Tabaqat al-Shafiʿiyya, al-Subkī, vol. 2, pp. 93–109. (1) Mukhtasar al-Muzanī, p. 1—printed within al-Shāfiʿī’s al-Umm. (2) Its translation was provided above on p. 134. (3) In all manuscripts and in the Mukhtasar it reads Iʿlāmiyyat Nahba, which is likely the correct version. (4) Its translation was provided above on p. 134. (5) The text within brackets is an addition in both s and t editions. (6) In the s and t editions it reads al-uṣūl al-ʿilmiyya (the scholarly principles). Al-ʿamaliyya is the singular of ʿamaliyyāt and likely corresponds to what some call al-furūʿ (the branches), al-sharīʿa (the law), or fiqh (jurisprudence). See Ibn Taymiyya, Maʿārij al-Wuṣūl ilā Maʿrifat anna Uṣūl ad-Dīn wa Furūʿihī Qad Bayyannahum ar-Rasūl, p. 21. (7) The original reads bimadhhabihim (“according to their doctrine”), whereas the s and t editions have wa-bimadhhabihim, which seems preferable. (8) Its translation was provided above on p. 134. (9) The text within brackets is an addition in both s and t editions. (10) In the s and t editions it reads Dawud, which is incorrect.

مختصره (١) : (هذا كتاب اختصرته من علم أبي عبد الله الشافعي (٢) لمن أراد معرفة مذهبه، مع إعلامه نهيه (٣) عن تقليده وتقليد غيره من العلماء). وقال الإمام أحمد (٤) : (ما ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ولا يشدد عليهم) . [قال] (٥) : (ولا تقلد دينك الرجال، فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا) . فإذا كان هذا قولهم في الأمور العملية (٦) وفروع الدين، لا يستجيزون إلزام الناس بمذاهبهم (٧) ، مع استدلالهم عليها بالأدلة الشرعية، فكيف بإلزام الناس وإكراههم على أقوال لا توجد في كتاب الله، ولا في حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا تؤثر عن الصحابة والتابعين ولا عن أحد من أئمة المسلمين؟ ولهذا قال الإمام أحمد (٨) [لابن] (٩) أبي دؤاد (١٠) الجهمي، الذي كان قاضي القضاة في عهد

= - ١/ ٢١٧ - ٢١٩. وطبقات الشافعية -للسبكي- ٢/ ٩٣ - ١٠٩. (١) مختصر المزني- ص: ١ - مطبوع ضمن كتاب "الأم" للشافعي. (٢) تقدمت ترجمته ص: ١٣٤. (٣) في جميع النسخ، والمختصر: إعلامية نهبة. ولعله المناسب. (٤) تقدمت ترجمته ص: ١٣٤. (٥) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط. (٦) في س، ط: الأصول العلمية. والعملية مفرد عمليات. ولعل العمليات ما يسميها البعض الفروع والشرع والفقه. راجع: معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول -لابن تيمية- ص: ٢١. (٧) في الأصل: بمذهبهم. والمثبت من: س، ط. ولعله المناسب. (٨) تقدمت ترجمته ص: ١٣٤. (٩) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط. (١٠) في س، ط: داود. وهو خطأ. =