Taḥdhīr al-Sājid - Nasir al-Din al-Albani - (60)

and its estrangement among people is, as you can see, all too evident.”

From the statements we have cited it becomes clear that the four schools of law are unanimous—exactly as the aforementioned hadiths indicate—on the prohibition of building mosques over graves. The consensus of the scholars on this point was also transmitted by the one most versed in their opinions and in the areas where they agree and differ, namely Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah (d. 728 AH), may Allah have mercy on him. He was asked, verbatim:

“Is the prayer valid in a mosque that contains a grave, where people gather for both the daily congregational prayers and Friday prayer, or not? And should the grave be leveled, or should a barrier or wall be built around it?”

He replied:

“Praise be to Allah. The imams are agreed that no mosque is to be built over a grave, because…"

“Abu Salih is Bazam, and the two sound compilers did not rely on him.” I add: The majority of the hadith masters judge him weak; only al-Ajli declared him trustworthy, as al-Hafiz states in the Tahdhib. Yet al-Ajli, like Ibn Hibban, is known for his leniency in rating transmitters. After extensive investigation we have found no additional chain that could strengthen this report. It seems that the person referred to meant some corroborative narrations I cited elsewhere, but none of those contains any mention of the suruj (lamps) at all; thus his statement is an error compounded by another error.

وغربته بين الناس كما ترى!». فتبين مما نقلناه عن العلماء أن المذاهب الأربعة متفقة على ما أفادته الأحاديث المتقدمة، من تحريم بناء المساجد على القبور. وقد نقل اتفاق العلماء على ذلك أعلم الناس بأقوالهم ومواضع اتفاقهم واختلافهم، ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد سئل رحمه الله بما نصه: «هل تصح الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبر؛ والناس تجتمع فيه لصلاتي الجماعة والجمعة أم لا؟ وهل يمهد القبر، أو يعمل عليه حاجز أو حائط؟ فأجاب: الحمد لله، اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر، لأن

= «أبو صالح هو باذام ولم يحتجا به». قلت: وهو ضعيف عند جمهور الأئمة، ولم يوثقه إلا العجلي وحده كما قال الحافظ في «التهذيب»، والعجلي معروف بتساهله في التوثيق كابن حبان ولم نجد للحديث طريقًا أخرى لنشد عضده به بعد مزيد البحث عنه. ولعل المشار إليه، عني بكلامه بعض الشواهد التي ذكرتها هناك لكن هذه ليس فيها ذكر للسرج أصلًا، فهو وهم على وهم.