Taḥdhīr al-Sājid - Nasir al-Din al-Albani - (58)

from the populace, and the Messenger of Allah ﷺ even contemplated setting fire to the houses of those who neglected the congregational and Friday prayers (1). What restrained him was the fact that they contained women and young children upon whom attendance is not obligatory, as he himself explained (2).

One corollary of this is that a waqf is invalid if it is dedicated to anything other than righteousness and devotion, just as the endowment of that mosque was declared void. Accordingly, a mosque erected over a grave must be demolished, and a body buried inside a mosque must be exhumed—so ruled Imam Ahmad and others. In Islam a mosque and a grave may never coexist: whichever of the two is the later addition must be removed, for the earlier enjoys precedence. If both are established simultaneously, the arrangement is still impermissible; the endowment is null, unlawful, and the prayers performed in such a mosque are invalid, because the Messenger of Allah ﷺ forbade it.

(1) Agreed upon on the authority of Abu Hurayra, and also cited in Sahih Abi Dawud (nos. 557–558). Note: the Friday narration is a different hadith, transmitted with an elevated chain from Ibn Masud; it is recorded by Muslim but not by al-Bukhari. (2) I add: Although this may be the reasonable conclusion, the chain is not soundly attributed to the Prophet—peace and blessings be upon him—because it contains Abu Maʿshar Najih al-Madani, who is weak due to his poor memory. Indeed, this particular narration is judged munkar (irregular), as I explained in Takhrij al-Mishkat, no. 1073, second verification.

فيه عن الرعية، وهَمَّ رسول الله ﷺ بتحريق بيوت تاركي حضور الجماعة والجمعة(١)، وإنما منعه من فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم كما أخبر هو عن ذلك(٢). ومنها أن الوقف لا يصح على غير برّ، ولا قربة، كما لم يصح وقف هذا المسجد، وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد نص على ذلك الإمام أحمد وغيره، فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق، فلو وضعا معًا لم يجز، ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله ﷺ

(١) متفق عليه من حديث أبي هريرة، وهو مخرج في «صحيح أبي داود» (٥٥٧ و٥٥٨). (تنبيه): إن حديث الجمعة حديث آخر من رواية ابن مسعود مرفوعًا، أخرجه مسلم دون البخاري. (٢) قلت: هذا وإن كان هو المعقول، لكن السند بذلك لم يصح عنه ﷺ، فإن فيه أبا معشر نجيح المدني وهو ضعيف لسوء حفظه، بل حديثه هذا منكر كما بينته في «تخريج المشكاة» (١٠٧٣) التحقيق الثاني.